كامل الوزير: نعمل على توفير 8 ملايين فرصة عمل خلال 2025

الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل

سهيلة عبدالعال

A A

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، تفاصيل إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، حيث أوضح الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة هى أساس قيام الاقتصاد القوي.

البنية الأساسية في مصر

وقال الفريق كامل الوزير: البنية الأساسية التي تمت في مصر خلال السنوات الماضية؛ ليست كباري فقط، بل ضمت سكة حديد ومترو، ووسائل نقل حديثة، ومتطورة، وغيرها من المشروعات، الأمر الذي ساهم في النهضة الصناعية الحالية.

وأضاف الوزير: لا يمكن أن تحدث نهضة في محافظات مصر دون بنية تحتية قوية وحديثة، كما أنه لا يمكن استصلاح كل تلك الأراضي بدون وسائل نقل حديثة، مؤكدًا أننا سنجني ثمار ما حدث مؤخرًا مع بداية 2025.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك توجيهات رئاسية، بضرورة العمل على تقديم الدعم الفني لجميع المصانع والمنشآت الصناعية الصغيرة.

وأشار الفريق كامل الوزير، إلى أنه يتم التعاون مع جميع الوزارات من أجل حل مشاكل المصانع المتعثرة، في ظل استهداف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 14 إلى 20%، وأوضح قائلًا: «نستهدف توفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل خلال العام المقبل 2025».

أسباب تعثر المصانع

كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن هناك أسبابا عديدة وراء تعثر المصانع.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه تم توفير العديد من المبادرات لمساعدة أصحاب المصانع المتعثرة.

وتابع الفريق كامل الوزير: «لدينا مبادرة الـ150 مليار جنيه لدعم الصناعة في مصر، وعدد المصانع الذين استفادوا منها حتى الآن 9 آلاف مصنع».

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية؛ تتيح 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص؛ من أجل شراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج.

وأشار الوزير إلى أن الشركات المنظمة للمبادرة ستستفيد من سعر العائد المدعم من الخزانة العامة للدولة البالغ 15% لمدة 5 سنوات اعتبارًا من تاريخ بدء المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد 75 مليون جنيه.