صراع داخلي يعقد قدرة بولندا على التقدم في رئاستها للاتحاد الأوروبي

مع بداية العام الجديد 2025، تستعد بولندا لتسلم رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في توقيت حرج على الصعيدين الداخلي والدولي.

ويتولى رئيس الوزراء دونالد توسك، مهام هذه الرئاسة في ظل مواجهة بولندا لمجموعة من التحديات السياسية، إضافة إلى قضايا جيوسياسية قد تؤثر على مستقبل البلاد.

صراع داخلي بين الحكومة والرئاسة

وفي ذات السياق، كشفت صحيفة "بوليتيكو"، عن الصراع السياسي القائم بين الحكومة البولندية والرئاسة، حيث يواصل الرئيس البولندي أندريه دودا، المنتمي لحزب القانون والعدالة المعارض، تقويض جهود حكومة توسك الإصلاحية. 

وتتجلى هذه المواجهة في رفض دودا التوقيع على تعيين السفراء الجدد وعرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي للحكومة، ما يعمق الأزمة السياسية ويزيد من حالة الجمود داخل البلاد.

مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في مايو 2025، يخشى البعض من أن انتخاب رئيس من المعارضة قد يؤدي إلى تمديد هذا الصراع السياسي حتى نهاية ولاية الحكومة في 2027. 

ورغم تقدم ائتلاف توسك الوسطي في استطلاعات الرأي على حزب القانون والعدالة، فإن الحكومة قد تواجه صعوبة في الوفاء بوعودها الانتخابية التي تشمل قضايا حساسة مثل الإجهاض والشراكات المدنية.

التحديات الجيوسياسية.. الأمن الأوروبي والحرب الروسية الأوكرانية

على الصعيد الخارجي، تواجه بولندا تحديات جيوسياسية كبيرة، حيث يعتبر الأمن الأوروبي أولوية قصوى خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي. 

مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، أعرب وزير الشؤون الأوروبية البولندي، آدم شوابكا، عن أن الأمن سيكون في صلب اهتمامات بولندا خلال الأشهر المقبلة.

من جانب آخر، تزداد المخاوف في بولندا بشأن احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث تخشى وارسو من تأثير ذلك على المواقف الأوروبية بشأن أوكرانيا. 

ويرى المسؤولون البولنديون، أن محاولة ترامب التوصل إلى اتفاق سلام مع روسيا قد تدفع أوكرانيا للتنازل عن أراضٍ لصالح موسكو، وهو ما قد يعزز طموحات روسيا الجيوسياسية في المنطقة.

علاقات بولندا مع الاتحاد الأوروبي

بالنسبة للعلاقات الأوروبية، تأمل بروكسل أن يعمل توسك، الذي شغل سابقًا منصب رئيس المجلس الأوروبي، على تعزيز التعاون بين بولندا وفرنسا وألمانيا في محاولة لإحياء الاتحاد الأوروبي. 

في حين أن "مثلث فايمار" الذي يجمع هذه الدول لم يحقق نجاحًا كبيرًا منذ عودة توسك إلى السلطة، ويرجع ذلك إلى انشغال توسك بالقضايا الداخلية وعدم الاستقرار السياسي في باريس وبرلين.

ورغم عودة بولندا إلى المعسكر الأوروبي المؤيد للتكامل بعد سنوات من السياسات القومية لحزب القانون والعدالة، لا تزال وارسو خارج الإجماع الأوروبي في العديد من الملفات الحساسة مثل سياسة المناخ والهجرة، مما يثير قلق الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية من أن بولندا قد تضع مصالحها الوطنية فوق المصالح الأوروبية في هذه القضايا.

التوقعات لأداء بولندا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي

وبحسب ما ذكرت “بوليتيكو”، فإنه يوجد توقعات متواضعة حول أداء بولندا خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي. تشير المصادر الأوروبية إلى أن البعثة البولندية في بروكسل ستقود العمل على المستوى الأوروبي، في حين يُتوقع أن يكون أداء بولندا في الأشهر الستة المقبلة محدودًا. 

كما يُتوقع أن يتأخر طرح المقترحات التشريعية الأوروبية حتى النصف الثاني من فترة الرئاسة البولندية، في ظل انشغال المفوضية الأوروبية بترتيب أوراقها.