بينهم 15 سوريا، رئيس الوزراء يوافق على منح الجنسية لـ 19 وافد

نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 51 مكرر (و) بتاريخ 24 ديسمبر 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4480 لسنة 2024، بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ19 شخصًا، بعد استيفائهم الشروط القانونية. 

جاء هذا القرار ليعكس حرص الدولة على تعزيز دورها الإنساني والإقليمي تجاه من يسعون للحصول على جنسيتها.

تفاصيل القرار

من بين الـ19 شخصًا الذين تم منحهم الجنسية المصرية، 15 شخصًا يحملون الجنسية السورية، وجاء في المادة الأولى من القرار منح الجنسية المصرية لـ9 أشخاص، وهم:

1. محمد زاكير حسين - بنجلاديشي الجنسية، مواليد كوميلا بتاريخ 1 فبراير 1972.
2. أحمد طارق حسيب الدرهلي - أردني الجنسية، مواليد مصر بتاريخ 1 يناير 1971.
3. عبد الرحمن عبد الغفار عبد الدايم - سوري الجنسية، مواليد حمص بتاريخ 29 يونيو 1978.
4. عبد الباسط محمد عادل طرقجي - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 9 مارس 1972.
5. إبراهيم إسماعيل جنيد - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 25 أبريل 1988.
6. أحمد محمد سعيد مقرش - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 15 نوفمبر 1980.
7. نادرة سليمان طلاس فرزات - سورية الجنسية، مواليد حمص بتاريخ 10 يناير 1967.
8. فارس عوف محمد طارق - سوري الجنسية، مواليد دمشق بتاريخ 25 فبراير 1974.
9. وضاح عبد الرؤوف سمان - سوري الجنسية، مواليد اللاذقية بتاريخ 5 فبراير 1980.

المادة الثانية من القرار

تضمن القرار رقم 4481 لسنة 2024 منح الجنسية المصرية لـ10 أشخاص إضافيين، وهم:
10. فائز بن حمد خليفة عبد ربه - ليبي الجنسية، مواليد بنغازي بتاريخ 17 يونيو 1982.
11. محمد أحمد المحسن - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 1 يناير 1989.
12. صالح محمد عزيزة - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 5 فبراير 1975.
13. أحمد محمد عزيزة - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 10 مارس 1979.
14. محمد محمد ياسين زرزور - سوري الجنسية، مواليد دمشق بتاريخ 20 أبريل 1955.
15. رضوان محمد یاسین زرزور - سوري الجنسية، مواليد دمشق بتاريخ 31 يناير 1962.
16. عبد الهادي عبد الرحمن حمصي - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 13 يوليو 1974.
17. وسيم سمير كريم - سوري الجنسية، مواليد حلب بتاريخ 1 سبتمبر 1980.
18. عبد السلام طه طه العطاس - يمني الجنسية، مواليد حضر موت - اليمن بتاريخ 3 يونيو 1967.
19. لؤي محمد يحيى الشريف - سوري الجنسية، مواليد دمشق بتاريخ 16 يونيو 1981.

يعكس القرار حرص الدولة المصرية على فتح أبوابها أمام الأفراد من مختلف الجنسيات الذين يثبتون جدارتهم واستيفاءهم للشروط القانونية اللازمة للحصول على الجنسية، مما يساهم في تعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي مع دول المنطقة والعالم.