بعد موافقة النواب، متى تنقضى الدعوى الجنائية فى قانون الإجراءات الجديد؟

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (16) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم أو بمضي المدة أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون.

 متى تنقضى الدعوى الجنائية فى قانون الإجراءات الجديد؟

وجاء نص المادة 16 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
مادة (16)
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون، ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 30 من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها فى القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات. 
 
ورفض المجلس طلب النائب أحمد حمدي خطاب، بحذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث أوضح نائب حزب النور، أن موت المتهم ليس سببًا شرعيًا لانقضاء الدعوى.
وعقب  الدكتور على جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف، قائلًا، المقرر في الفقه الإسلامي أن التهم لا تورث، فليس هناك توريث للتهم، مستشهدًا بقوله تعالى، "ولا تزر وازرة وزر أخرى"، وقوله تعالى: "وأن ليس للإنسان إلا ما سعى".