«النواب» يرفض مقترح «النور» بتحويل الشكوى إلى بلاغ في جرائم الزنا

رفض مجلس النواب مقترح نائب حزب النور أحمد حمدي خطاب، بشأن حذف القيد المفروض على رفع الدعوى الجنائية  في جرائم الزنا الواردة بالمادة 3  من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي نصت   على :لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق فيها إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد 90 يوما من يوم علم المجني عليه .

حزب النور يعترض 

وطالب نائب حزب النور بحذف ضوابط الشكوى في جرائم المواد  274، 277،279،  من قانون العقوبات الواردة بالمادة مشيرًا إلى أن هذه المواد تتعلق بمواد الزنا للزوج والزوجة والفعل الفاضح غير المعلن، ويجب أن تتحول من جرائم شكوى لجرائم بلاغ، مشيرًا إلى أن هذه النصوص تتعلق بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء وهذه المواد يريد الحزب من تحويلها لجرائم شكوى لجرائم بلاغ.

وتابع أحمد حمدي خطاب قائلا : هذه ليست جريمة شخصية ، بل اعتداء على حق الله والأسرة والنسل   أين حق الله، الأب، الأخ ، الخال، الجار إذا خشي ممن التوسع في الاتهام، البعض يقول " أن الشريعة تتجه للستر لكن القرار والاعتراف سيد الأدلة.

الحكومة ترفض 

ورفض وزيرا العدل والشئون النيابية مقترح النائب "خطاب"، مؤكدين أن الحكومة توافق على النص كما ورد  فى مشروع القانون، الشكوى إجراء تنظيمي لرفع الدعوى الجنائية. 

وقال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية، الأسرة قوام المجتمع والتضييق في هذه المسألة تتفق مع الدستور ولا يجوز حذف القيد المتعلق بالشكوى في هذه الجريمة،  مضيفا  "الأحكام قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، لا تتعارض مع الشكوى كقيد على النيابة العامة في تحريك مثل هذه الجرائم"

ورفض النائب على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب،  استبدال البلاغ بالشكوى، واستشهد بعدد من الحوادث التي جرت في عهد الرسول والصحابة التي تعلي قيم الستر مؤكدًا أن الإسلام أمرنا بالستر، مؤكدًا أن الصياغة الحالية أصابت عين الحقيقة، مضيفا  "عندما نريد أن نكون مفتشين على الناس فهذا مذهب جديد لا نعرفه في ديننا".