سقوط 8 شركات للنصب على المواطنين الراغبين في الحج والعمرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، بالتنسيق والمشاركة مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة الشركات والمكاتب التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص من ضبط عدد 7 شركات ومكتب يعملون بدون ترخيص ويقومون بالنصب والإستيلاء علي المواطنين عن طريق تنظيم رحلات حج عمره، برامج سياحية مقابل مبالغ مالية خلاف الحقيقة.

تفاصيل الواقعة 

والبداية كانت عندما وردت معلومات من الإدارة العامة لإحكام الرقابة على الشرركات بدون ترخيص إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام عدد من الشركات والمكاتب تعمل بدون ترخيص والنصب والإستيلاء على راغبي الحج والعمرة مقابل مبالغ ماليه خلاف الحقيقة ومتخذين من مقرات شقق نستأجر لفترات مؤقته ومستخدمين مواقع التواصل الإجتماعي مسرحا لترويج عن النشاط.

ومن جانبها قامت الأجهزة الأمنية بالتحريات اللازمة والتي أكدت صحة معلومات الإدارة العامة وتم تشكيل فريق من رجال المباحث وتم إلقاء القبض على المسؤولين عن إدارة تلك الشركات وضبط المقرات عن طريق إعداد الأكمنه الثابته والمتحركة لهم.

أبراز مضبوطات الشركات والمكاتب  

وعقب تقنين الإجراءات والضبط عثر بداخل المقرات والشركات على عدد من المضبوطات أبرزها أختام للشركات ، جوازات وتأشيرات سفر لرحلات دينية وصور منها ، تأشيرات سفر للإمارات ، مجموعة من البرامج لرحلات دينية ، مجموعة من كروت الدعاية ، دفاتر إيصالات إستلام نقدية.

اعترافات المتهمين بالنصب

وبمواجهة المسؤولين عن إدارة تلك الشركات والمكاتب اعترافا بإدارة الشركات لنصب على المواطنين لكسب المال

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر القانوني اللازم وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

تحذيرات وزارة الداخلية للمواطنين راغبي الحج والعمرة 

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين عدم التعامل مع الشركات السياحية الغير حاصلة على تراخيص خشية تعرضهم للنصب خاصة فى ضوء قرب موسم الحج.

عقوبة النصب في القانون المصري 

واحدد قانون المصري عدة عقوبات رادعة لمن تسولت له نفسة وقام بالنصب وقد نصت المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.