خبير: 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011 على الاقتصاد المصري

كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، في تصريحات له عن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، مما أدى إلى زيادة مستويات الأسعار وأسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بشكل سلبي على الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول. 

وأضاف خلال مشاركته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية فاتن عبد المعبود على قناة صدى البلد، أن الحديث عن تطبيق نماذج اقتصادية لدول أخرى في مصر، يعد نوعًا من فقدان الهوية وانعدام الإرادة الوطنية.

وتابع الدكتور بدرة بأن مصر لا تزال تعاني من تداعيات الأزمات التي شهدتها منذ عام 2011، موضحًا أن 12 ألف مصنع ما زالت مغلقة بسبب تلك التداعيات.

 وأكد أن الدولة تسعى جاهدة لتقديم تسهيلات للمستثمرين من خلال إزالة العقبات البيروقراطية التي تعترض طريقهم، مشيرًا إلى أنه من المؤسف أن يصل المستثمر إلى نقطة يعاني فيها من الإجراءات الروتينية البسيطة التي قد تتطلب ساعات طويلة من الانتظار، وهو أمر يعوق حركة الاستثمارات.

وأبدى الدكتور بدرة أسفه تجاه رئيس الوزراء، الذي يتعامل مع آلاف الشكاوى الواردة إلى مركز المعلومات، متسائلًا عن دور الأجهزة المعنية في التعامل مع هذه المشاكل، داعيًا إلى ضرورة تغيير منهجية التفكير في إدارة شؤون الاقتصاد.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك المركزي هو الجهة المسؤولة عن تحديد السياسة النقدية وقيمة الفائدة، وهو أمر في غاية الصعوبة ويتطلب دراسة دقيقة، حيث يشكل أي قرار في هذا السياق مجازفة اقتصادية. 

وأضاف أن خفض الفائدة قد يؤدي إلى دخول الأموال إلى السوق، إلا أن ذلك لن يكون كافيًا لتقليل معدل التضخم، الذي يبقى مرتفعًا.

وفيما يتعلق بتحسين أوضاع الاقتصاد، شدد الدكتور بدرة على أهمية استعادة دورة الإنتاج وتشغيل المصانع المتوقفة، مما سيسهم في تقليل معدل البطالة وتوفير العملة الصعبة. كما لفت إلى أن قطاع السياحة يلعب دورًا محوريًا في تحسين الاقتصاد، حيث يمثل جذب السياح بمختلف فئاتهم ترويجًا كبيرًا لمصر، ويعكس صورة إيجابية عن أمنها واستقرارها وسط المنطقة المضطربة.