تفاصيل مؤتمر «الوطنية للانتخابات» بشأن الانتخابات الرئاسية

أعلن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي عالمي عقد اليوم الإثنين بمقر الهيئة، الجدول الزمنى لمواعيد الانتخابات الرئاسية، التي تجرى فى 10 آلاف و85 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية.

وكشف رئيس الهيئة عن الجدول التفصيلي للانتخابات الرئاسية 2024 على النحو الآتي:

تلقي طلبات الترشح يوميا من الساعة 9 صباحا حتى 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر ، وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا، وفي يوم 16 أكتوبر إعلان ونشر القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وأعداد المزكين والمؤيدين لكل منهم، وتلقي اعتراضات المرشحين 17 و18 أكتوبر المقبل من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء ، وفحص طلبات الترشح والفصل في الاعتراضات من 19 إلى 21 أكتوبر، و إخطار المرشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 أكتوبر.

وتلقى تظلمات المرشحين المستبعدين 23 و 24 أكتوبر، ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، البت في التظلمات والإخطار بها يوم 26 أكتوبر.

تقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة خلال يومين في 27 و28 أكتوبر.

وفي 29 أكتوبر وحتى 7 نوفمبر تفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم إليها من طعون، و8 نوفمبر اختيار المرشحين للرموز وفقا لأسبقية تقديم طلبات الترشح وأيضا آخر موعد لسحب طلب الترشح، وفي 9 نوفمبر إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين ورموزهم على أن تبدأ الحملات الانتخابية، وآخر موعد لتنازل المرشح عن ترشحه 15 نوفمبر.

وفي 16 نوفمبر نشر التنازلات بالجريدة الرسمية وبصحيفتي الأخبار والجمهورية، و12 صباحا يوم 29 نوفمبر توقف الحملات الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات المصريين في الخارج.

وتجرى انتخاب المصريين في الخارج اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام 1 و 2 و 3 ديسمبر.

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة "الصمت الدعائي" لانتخابات الداخل 12 صباحا يوم 8 ديسمبر.

وتجرى الانتخابات داخل مصر أيام 10 و 11 و 12 ديسمبر، اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء.

وفي 13 ديسمبر انتهاء عملية فرز الأصوات وإعلان الحصر العددي للأصوات، و14 ديسمبر تتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة، و15 و 16 ديسمبر البت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة، و إعلان النتيجة ونشرها بالجريدة الرسمية 18 ديسمبر.

وفي 19 ديسمبر استئناف الدعاية الانتخابية بجولة الإعادة وتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا.

وتفصل المحكمة الإدارية العليا في ما يُقدم لها من طعون من 21 وحتى 30 ديسمبر.

وتوقف الحملات الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الخارج في 4 يناير 2024.

وإجراء انتخابات الإعادة في الخارج ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة أيام 5 و 6 و 7 يناير.

توقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائي لانتخابات الإعادة في الداخل 7 يناير.

إجراء انتخابات الإعادة فى الداخل ابتداء من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء، أيام 8 و9 و 10 يناير.

وانتهاء عملية الفرز وإعلان الحصر العددي للأصوات يوم 11 يناير.

وتتلقى الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون على قرارات اللجان العامة 12 يناير.

والبت في الطعون المقدمة على قرارات اللجان العامة يوم 13 و 14 يناير.

وتعلن نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها بالجريدة الرسمية يوم 16 يناير.

وأكدت الهيئة أهمية مشاركة المواطنين في الانتخابات والادلاء بأصواتهم، للتعبير عن آرائهم، مشددة على أن الانتخابات الرئاسية حق دستوري أصيل لكل مواطن مصري، والمشاركة مكفولة لكل من تحققت فيه الشروط الانتخابية.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وتُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ"ضمير القاضي" الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة، انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.


وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.


ولفت إلى أن الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر،"ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبي يملك وعيا سياسيا عميقا، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة مستقبلنا".


ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.


وتابع قائلا: "أيها المصريون الكرام.. لقد ضحيتم كثيرا من أجل أن تنعم مصر بهذا الأمن والاستقرار، فحافظوا على هذه المسيرة البناءة بالمشاركة، وكونوا مثلا أعلى للشعوب، كما اعتاد العالم أن يرانا".


وحث رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المصريين جميعا على عدم الإصغاء للشائعات والأكاذيب والمؤامرات التي يحيكها البعض في مواجهة هذا الاستحقاق الدستوري المهم، مشيرا إلى أن السبيل الوحيد أمام هؤلاء لهدم ما تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات، هو محاولة بث الخوف والشك في نفوس المصريين، الأمر الذي يقتضي من الشعب المصري تفويت الفرصة عليهم، والحرص على المشاركة في الانتخابات.


وقال إن مصر مرت خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المحن والصعاب، وتكالبت عليها الأزمات وحاصرتها المخاطر، غير أن إرادة الشعب المصري الأبي، والتزامه الأبدي بحفظ أمانة الوطن والذود عن استقرار واستقلال دولته، حما البلاد وحافظ عليها من الانحناء والسقوط.


وأضاف: "التواجد أمام صناديق الاقتراع في كل الاستحقاقات الدستورية، يضمن لبلادنا وأبنائنا مستقبلا أكثر إشراقا وازدهارا".. مؤكدا أن المصريين ضربوا بوعيهم أروع الأمثلة في حفظ أمانة الوطن، وأنه لولا ثقة الناخبين في قضائهم العادل، والمنظومة التي تقود العملية الانتخابية في كل استحقاق دستوري، ما تمكَّن الشعب من أداء هذه الأمانة على أكمل وجه، وما رأى العالم ذلك التكاتف والالتفاف حول الصندوق، وما انتقلت بلادنا بسلاسة من محطة لأخرى على طريق الديمقراطية والاستقرار.


وأعرب المستشار وليد حمزة عن تقديره لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وجهازها التنفيذي وكافة العاملين بها، لما بذلوه من جهد متواصل في سبيل الإعداد للعملية الانتخابية، ومثمنا جهود كافة أجهزة الدولة التي أبدت كل تعاون وتجاوب مع الهيئة، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في نجاح الاستحقاق الرئاسي.


وأشار إلى أن فترة رئاسته للهيئة الوطنية للانتخابات، وكذلك عضوية 4 من المستشارين في مجلس الإدارة، تنتهي في غضون الشهر المقبل، بسبب اكتمال أو استكمال المدة القانونية لعضوية المجلس، متمنيا التوفيق لمجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد الذي سيباشر عمله ابتداء من 9 أكتوبر المقبل، معربا عن ثقته في قدرتهم على أداء المسئولية الوطنية الموكلة إليهم.