الهيئة الوطنية: الانتخابات الرئاسية ستجرى وفق أحكام الدستور والقانون

أكد المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة، ستُجرى وفق أحكام الدستور والقانون وأدق المعايير الدولية المستقرة في شأن تنظيم وإدارة الانتخابات والإشراف عليها، بما يضمن نزاهتها وحيدتها بالكامل، على النحو الذي يعكس قدرَ مصر ومكانتها.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتعهد بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة وأن يكون عملها محل تقدير في الداخل والخارج.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار وليد حمزة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الاثنين، للإعلان عن قرار مجلس إدارة الهيئة بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية وجدول إجراءات ومواعيد العملية الانتخابية.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين الذين سيتقدمون لخوض غمار العملية الانتخابية، دونما انحياز لأحد منهم أو تمييز بينهم، وأن تُجرى العملية الانتخابية تحت إدارة وإشراف قضائي كامل على غرار الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بحيث يُخصص قاض لكل صندوق من صناديق الاقتراع.

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن خلفها قضاة مصر، تفخر بأن تحمل على عاتقها هذه المسئولية الوطنية الكبيرة، وأن تُدار العملية الانتخابية بـ«ضمير القاضي» الذي يمثل التجرد التام والنزاهة والحيدة المطلقة، متعهدا أمام الشعب المصري بأن تبقى الهيئة أهلا للأمانة وموضعا للثقة، وأن يكون نتاج عملها محل تقدير واحترام في الداخل والخارج.

وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات بذلت جهدا كبيرا ومخلصا طيلة الأشهر الماضية، في سبيل الإعداد للانتخابات الرئاسية من كافة جوانبها، واضعة قيم العدالة والمساواة المستمدة من الدستور في المقام الأول لكل ما يتعلق بشأن العملية الانتخابية، حتى تصل إلى قرارها اليوم بإعلان فتح باب الترشح لفترة رئاسية جديدة قوامها 6 سنوات، وفقا للإجراءات والشروط التي يحددها قرار الهيئة انطلاقا من مواد الدستور والقانون التي تنظيم هذه العملية وتضمن نزاهتها.

100 عام على أول انتخابات دستورية

وأكد أن الهيئة سمحت لجميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية، بمتابعة العملية الانتخابية، طالما استوفت الضوابط التي وضعتها الهيئة.ولفت إلى أن الدعوة لفتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، تتواكب مع مرور 100 سنة كاملة على أول انتخابات نيابية دستورية في مصر، «ليؤكد التاريخ أن مصر الديمقراطية تقدمُ نموذجا عريقا يحق لنا أن نفخر به أمام العالم، وأن شعبها الأبي يملك وعيا سياسيا عميقا، يحق لنا أن نحصد ثماره فى صناعة مستقبلنا».

ودعا المستشار وليد حمزة جموع الناخبين إلى المشاركة الفاعلة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والحرص على قول كلمتهم في صندوق الانتخاب، ليقرروا مصيرهم ومستقبلهم بأيديهم ولكي يحققوا ما نادوا به في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، بما يعزز قواعد الديمقراطية.