خبير يتوقع تثبيت «المركزي» سعر الفائدة وتدفقات استثمارية بـ8 مليارات دولار

رجح الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي في آخر اجتماعات لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس بعام 2024.

تثبيت سعر الفائدة

وقال محلل أسواق المال خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا التوقع مدعوم بإعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025، بجانب بيانات التضخم.

وشدد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، على أن أن الشريحة الرابعة من قرض  صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات ، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.

وأشار محلل أسواق المال، إلى أن سوق المال المصري يشهد عدة قطاعات واعدة بينها قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب قطاع العقارات والأغذية ، حيث أن مصر سلة غذاء عالمية بفضل صادراتها لـ 160 دولة عالميًا، والدعم الكبير من الدولة.

تعاملات البورصة المصرية

وأكد الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، محلل أسواق المال، أن أسهم البورصة أنهت تعاملاتها بارتفاعات جماعية مدفوعة بأداء قوي في عدد من القطاعات، مثمنًا إقرار صندوق النقد الدولي الشريحة الرابعة لمصر بما يدفع البورصة آفاق جديدة ، مشددًا على أن السوق على موعد مع قمة جديدة قبل نهاية 2024.

وأضاف محلل أسواق المال، أنه من المتوقع أن تتسلم مصر الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الشهر المقبل يناير 2025 بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء.

وذكر الخبير الاقتصادي سمير رؤوف، أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي تمثل خطوة جوهرية في مسار الاقتصاد المصري، حيث كان من بين شروط الصندوق تخارج الدولة من بعض الشركات ، وملف الدعم، مع وثيقة ملكية الدولة، وبالتالي نحن أمام متغيرات اقتصادية كبيرة.

التدفقات الاستثمارية بعد قرض صندوق النقد

واختتم سمير رؤوف الخبير الاقتصادي، حديثه، مؤكدًا على أن الشريحة الجديدة والرابعة ستسهم في استقطاب تدفقات واستثمارات أجنبية، وقد نشهد عملية استحواذ في بعض الشركات الكبيرة أو الشركات التي اعلنت الدولة التخارج منها، مع تدفقات استثمارية كبيرة قد تصل لـ 8 مليارات دولار خلال 2025 من ملف الطروحات والاستحواذات في السوق المصري.