«النواب» يناقش مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل

يبدأ مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع القادم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى مناقشة مواد مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث يقوم المجلس بتحديد عدد المواد التى سيناقشها في جلسات الأسبوع وقد حدد هذا الأسبوع مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 31 يوم الأحد، فيما يناقش يوم الاثنين المواد من 32 إلى 61.

ويحقق قانون الإجراءات الجنائية فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان، على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة. 
ويمثل مشروع القانون نقلة نوعية جديدة في السياسة العقابية، قائمة على التوازن بين العدالة الجنائية وحقوق وحريات المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
ويضع مشروع القانون قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها.
ويؤكد اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
كما يحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
ويقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
 

وكان المجلس قد ناقش مشروع  قانون الإجراءات الجنائية خلال 12 جلسة عامة ووافق عليه من حيث المبدأ.