أحمد كريمة يكشف الحكم الشرعي لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الفتوى

أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حكم الحصول على الفتاوى من خلال الذكاء الاصطناعي أو الروبوتات الدينية.

وأكد «كريمة» في تصريحات لـ«الجمهور» أن الإسلام مع العلم النافع وليس مع العلم الضار، وذلك تزامنًا مع إطلاق العلماء لروبوتات لتحليل النصوص الدينية، واقتحام الذكاء الاصطناعي لمجال إصدار الفتاوى.

الذكاء الاصطناعي

وأشار الدكتور أحمد كريمة إلى أن العلم النافع له ضوابطه ووسائله ومقاصده، مؤكدًا أن العلم الضار له أيضًا مجموعة من الأمور التي تحكمه.

استخدام الذكاء الاصطناعي

كما أضاف أن الذكاء الاصطناعي واستخدامه في مسائل الإفتاء والمسائل الدعوية يعتبر شيئًا مهمًا في هذا العصر، ولكن لا بد فيه من إقامة ورش علمية تخصصية مجمعية يشترك فيها علماء الشريعة وعلماء من تخصصات وعلوم مدنية، وذلك لبحث الإمكانية والمفيد والضار.

وتابع «كريمة»: من وجهة نظري الشخصية الآن أتوقف في هذا الأمر، فلا أجزم بأنه جائز ولا أجزم بأنه ممنوع، وناشد جميع الدول المعنية بموضوع تطبيق الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى الدينية، بضرورة عقد جلسات علمية تخصصية، وذلك لوضع الإطار العلمي الصحيح والضوابط السليمة ضمانًا لسلامة الجودة والأداء وحرصًا على عدم وقوع الأخطاء.

الذكاء الاصطناعي يُحلل الفتاوى الدينية

وفي سياق متصل، طور علماء إيرانيون العديد من البرامج الخاصة بالذكاء الاصطناعي لتحليل النصوص الدينية المختلفة، فربط الباحثون التطور التكنولوجي المهول بالأمور الإسلامية، حسبما كشف تقرير فاينانشال تايمز.

وكشف العلماء، عن استخدام هذه التقنية في مساعدة رجال الدين، فيُمكن إصدار الفتوى في 5 ساعات بدلًا من 50 يوم، إذ تبذل المؤسسات الدينية جهودًا كبيرة لتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة رجال الدين.

وأوضح الباحثون، أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإنشاء روبوتات دينية تُجيب على استفسارات العملاء لتعزيز الحضارة الإسلامية، إضافة إلى توفير الوقت والجهد، لكن المشروع مازال فكرة صغيرة حتى يومنا هذا.

أول روبوت للفتاوى في الأردن

من جانبها، أطلقت دائرة الإفتاء العام الأردنية أمس، أول روبوت في مجال الفتوى لتسهيل خدمة الفتاوى على المستفتي، وتبسيط الإجراءات والتخفيف على المواطن من حيث الجهد والوقت، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية.

وتعد هذه الخدمة ريادة على مستوى الإقليم في مجال الفتوى، وأول خدمة في المجال تطلق في مركز الخدمات الحكومية، والتي ستشمل مراكز الخدمات الحكومية التابعة لوزارة الاقتصاد الرقمي حسب الخطة المعدة لذلك.