حكم قضائي جديد في تونس بسجن أرملة الرئيس «بن علي»

أصدرت محكمة تونسية حكماً جديداً بالسجن لمدة 20 عاماً على ليلى الطرابلسي، أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، وصهرها رجل الأعمال محمد صخر الماطري، بتهمة التورط في قضايا فساد مالي. 

ويتعلق الحكم بصفقة عمومية حصل عليها الماطري والطرابلسي بشكل غير قانوني، دون الالتزام بالإجراءات القانونية المتبعة.

الخطايا المالية في القضية تصل لمليارات الدينارات

كما سلطت المحكمة الضوء على الخسائر المالية الكبيرة التي تسببت بها هذه الصفقة، والتي تقدر بمليارات الدينارات، وهو ما يعكس حجم الفساد في هذه القضية.

إقامة الطرابلسي والماطري في الخارج

منذ سقوط نظام بن علي عام 2011، تقيم ليلى الطرابلسي في السعودية، بينما يعيش محمد صخر الماطري في سيشل. 

وكان قد تم رفض طلب تسليم الماطري من قبل السلطات التونسية في عام 2013 من قبل سيشل، بسبب عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين.

ملاحقات قضائية لأفراد عائلة بن علي

تلاحق السلطات التونسية معظم أفراد عائلة الرئيس الراحل بن علي وأصهاره في قضايا فساد منذ 2011، حيث شملت التحقيقات عددًا من القضايا التي تتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة.

أحكام سابقة ضد ليلى الطرابلسي وعائلة بن علي

في مايو 2022، تم إصدار حكم ضد ليلى الطرابلسي بالحبس لمدة عامين في قضية فساد مالي أخرى. 

كما أصدرت محاكم تونسية أحكاماً غيابية ضد بن علي وزوجته في عدة قضايا تتعلق بالفساد، بما في ذلك قضية تتعلق بتأجير عقارات تملكها وزارة البيئة التونسية بطريقة غير قانونية.

التطورات في القضايا السابقة ضد بن علي وعائلته

في عام 2017، أصدرت محكمة تونس الابتدائية حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات ضد الرئيس السابق وزوجته في قضية فساد تتعلق بوزارة البيئة. 

وكانت القضايا السابقة قد أسفرت عن صدور أحكام بالسجن ضد عدة مسؤولين في عهد بن علي، مثل نذير حمادة وزير البيئة السابق وأسماء محجوب، قريبة الطرابلسي.

المستقبل القضائي لعائلة بن علي

في مارس 2022، أعلنت ليلى الطرابلسي عن توقعات بإصدار مذكرات توقيف ضد زوجها الراحل زين العابدين بن علي في قضايا فساد خلال الفترة القادمة، لكن دون تحديد تاريخ دقيق لذلك.