5 حالات فقط يطبق عليها زيادة المعاشات رسميا في 2025 (تفاصيل)

مع تصاعد ضغوط المعيشة وغلاء الأسعار، يترقب العديد من الفئات في مصر زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات لعام 2025، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق حياة كريمة للعاملين والمتقاعدين. 

يأتي ذلك وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي وضع آليات دقيقة لضمان حقوق المؤمن عليهم في حالات الوفاة، العجز الكلي أو الجزئي، والتقاعد. 

التفاصيل الكاملة حول كيفية احتساب المعاشات وزيادتها وفقًا للقانون

1. معاش العجز الكلي أو الوفاة

يمنح القانون المؤمن عليه معاشًا يعادل 80% من أجره الأخير في حالة تعرضه لعجز كلي دائم أو وفاة ناتجة عن إصابة عمل، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 1% على المعاش حتى بلوغ سن الستين، سواء بشكل فعلي أو بموجب حكم قانوني.

إذا كانت الإصابة أو الوفاة هي السبب المباشر لإنهاء الخدمة، تعتبر كل زيادة جزءًا من المعاش الأساسي عند حساب أي زيادات مستقبلية.

2. زيادة المعاش في حالة العجز الجزئي المستديم بنسبة 35% أو أكثر

عند تعرض المؤمن عليه لإصابة تسبب عجزًا جزئيًا دائمًا بنسبة 35% أو أكثر، يحصل على معاش يتناسب مع نسبة العجز، يُحسب المعاش بناءً على:

نسبة العجز من قيمة معاش العجز الكلي

زيادة المعاش حتى سن الستين إذا كان العجز سببًا في إنهاء الخدمة، سواء فعليًا أو بحكم القانون.

تُعتبر كل زيادة لاحقة جزءًا من المعاش الأساسي عند تحديد أي زيادات جديدة.

3. التعويض في حالة العجز الجزئي المستديم بنسبة أقل من 35%

في حال كان العجز الجزئي الدائم أقل من 35%، يحصل المصاب على تعويض مالي يُدفع دفعة واحدة، يتم احتساب التعويض على النحو التالي:

نسبة العجز × قيمة معاش العجز الكلي.

يُصرف التعويض عن مدة تصل إلى 4 سنوات.

4. معاش الوفاة أو العجز الكامل لفئات خاصة

يُقر القانون استحقاق معاش للعاملين بالقطاع الخاص، المتدربين، التلاميذ الصناعيين، والطلاب المشاركين في مشروعات التشغيل الصيفي في حالة الوفاة أو العجز الكلي، يتم احتساب المعاش كالتالي:

65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك وقت استحقاق المعاش.

الحد الأدنى للمعاش لا يقل عن الفرق بين 450 جنيهًا و33% من إجمالي المعاش وقت الاستحقاق.

5. أهداف قانون التأمينات والمعاشات الجديد

تعزيز الحماية الاجتماعية: ضمان حقوق العاملين والمتقاعدين.

تحقيق الاستدامة المالية: تأمين نظام المعاشات ضد الأزمات الاقتصادية.

تحسين مستوى المعيشة: توفير حياة كريمة للمواطنين في حالات العجز، الوفاة، والتقاعد.

يأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد كخطوة محورية لدعم المواطنين ومواجهة التحديات الاقتصادية، ومع تزايد الوعي بأهمية الحماية الاجتماعية، يمثل القانون أداة أساسية لضمان حقوق الأفراد وتحقيق العدالة الاجتماعية.