مقتل 3 تجار مخدرات وضبط آخرين في حملة أمنية بالجيزة

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة حملة مداهمة لضبط 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، لقيامهم بالاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بورود معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر الغير مرخصة إلي مديرية أمن الجيزة، تفيد بقيام 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بالاتجار في المواد المخدرة ومتخذين من دائرة مركز شرطة العياط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

مصرع 3 عناصر إجرامية

وعقب استهداف العنصر الإجرامي بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، قامت العناصر بالاشتباك مع قوات الأمن المركزي عن طريق إطلاق الأعيرة النارية ما أسفر عن مصرع 3 منهم وضبط 2 أخرين، وعثر معهم على كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام الهيدرو، الآيس ،الحشيش، الهيروين،عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار الترامادول،بندقية آلية،2 بندقية خرطوش،عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالى8,250 مليون جنيه تقريبا. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات.

عقوبات القانون المصري لكل شخص تاجر أو احتاز مواد مخدرة

وتنص المادة 34 من قانون العقوبات المصري على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع، يعاقب بها الفرد من سنة وتصل للسجن المؤبد والإعدام أحيانًا تبعًا لوقائع الدعوى، والغرامة المالية تبدأ من 5 آلاف جنيه وتصل لـ100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وتنص المادة 34 مكرر: على أن يعاقب بالإعدام أو بالإشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، على كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطي جوهرًا مخدرًا وكان ذلك بقصد الإتجار في أي نوع من المواد المخدرة وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.