الحركة المدنية تعلن تأسيس وحدة قانونية لمتابعة المرشحين المحتملين

انتهى اجتماع الحركة المدنية منذ قليل، واتفق الحضور على تأسيس وحدة قانونية لمتابعة المرشحين المحتملين بالحركة، وإنهاء إجراءات الترشح الخاصة بهم، بالإضافة إلى متابعة كل الأعمال القانونية اللازمة لكل مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

اجتماع الحركة المدنية

عقدت الحركة المدينة اجتماعا لها مساء اليوم الأحد بمقر حزب المحافظين؛ للتشاور بالدفع بمرشح رئاسي تحت مظلة الحركة، بعد دعوة «المحافظين»، وعقب إعلان جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وفريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي وأحمد الطنطاوي عن ترشح كل منهم منفردًا لانتخابات الرئاسة.

دعم الحركة المدنية لمرشح واحد لانتخابات الرئاسة

وعلم «الجمهور» من مصادره أن الحضور توافق في اجتماع الحركة المدنية المنعقد في حزب المحافظين، على الدفع بمرشح رئاسي واحد في حال تقدمه بأوراق ترشحه رسميًا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وقبوله.

واشترط أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي المحتمل، على أن يتم التصويت على هذا القرار من خلال الاثنا عشر الممثلين داخل الحركة المدنية، فضلا عن دعمه للفائز بالتصويت أيا كان.

في السياق ذاته، اشترطت جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور والمرشحة المحتملة للرئاسة، أن يتم وضع برنامج انتخابي موحد للحركة المدنية يلتزم به أي مرشح في حال فوزه.

فيما وضع فريد زهران الحزب المصري الديمقراطي والمرشح المحتمل للرئاسة، شروطه هو الآخر بأن يتم حذف أي بنود خاصة بالتصالح مع جماعة الإخوان الإرهابية للموافقة على دعم مرشح واحد للحركة.