عضو صحة الشيوخ يوضح تفاصيل قانون المسئولية الطبية الجديد

كشف محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه لا يوجد قانون ينظم عملية الممارسة الطبية وما يتخللها من أخطاء أو مضاعفات.

التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة 

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أنه يتم التحقيق في الأخطاء الطبية من قبل النيابة العامة وسؤال الطبيب المشكو في حقه وإرسال الحالة للطب الشرعي.

توصيف التهمة حال ثبوتها توصيف جنائي مثل القتل

وأكد «البدري» أنه في حالة ثبوت التهمة، يتم توصيفها توصيف جنائي مثل القتل الخطأ أو إحداث العاهة المستديمة.

وأردف أن القانون المصري عريق وقوي، و«نحن بحاجة إلى قانون ينظم المسؤولية الطبية وهذه مطالب منذ سنوات وتحمي حق الطبيب والمريض وتوفر له درجات التقاضي»

الدستور المصري يمنع التمييز بشكل قطعي

وواصل عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن الدستور المصري يمنع التمييز بشكل قطعي، ويحفظ حقوق المواطنين للتقدم بشكوى في أي جهة وأي وقت ويحقق استقلال القضاء.

وأشار إلى أنه يتم الحساب حاليا بقانون العقوبات ولكن الأفضل أن يكون هناك قانون المسئولية الطبية وليس صحيحا أنه يزيد العبء على الأطباء والمناقشات تمت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وبحضور أساتذة قانون ونقيب الأطباء.

مجلس الشيوخ يوافق مبدئياً على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
ويهدف مشروع القانون الى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، و ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.

ويعالج القانون القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، و يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.

حماية حقوق المرضى

وينطلق القانون من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.

ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.

ويسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.

ويدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.