الغرف التجارية بورسعيد تطالب بالسماح بتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي

أكد محمد سعده، سكرتير عام اتحاد الغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد التجارية، أن اللقاء الذي جمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، بمستثمري بورسعيد، بحضور محافظ بورسعيد اللواء أركان حرب محب حبشي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، شهد مناقشات موسعة حول التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة، وسبل تعزيز التنمية الاقتصادية.

مطالب بتصدير الأسماك للاتحاد الأوروبي

أوضح سعده، أن أحد أبرز مطالب المستثمرين خلال الاجتماع كان السماح لمصانع الأسماك المدرجة في القائمة البيضاء بالتصدير إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف أن هذا الإجراء يعد خطوة هامة لدعم قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز القدرة التصديرية للدولة، تماشيًا مع الخطة الوطنية الطموحة لزيادة الصادرات إلى 150 مليار دولار.

تخصيص منطقة صناعية جديدة

وأشار سعده إلى أن اللقاء أسفر عن موافقة على تخصيص 73 فدانًا لإقامة منطقة صناعية جديدة جنوب الرسوة، تُنفذها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وستخصص المنطقة لدعم الصناعات الصغيرة، خاصة في مجالات الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، الصناعات الهندسية ، الغذائية، والكيميائية، مع إعطاء الأولوية لأبناء بورسعيد.

 وستشمل المنطقة وحدات بمساحات تتراوح بين 250 إلى 500 متر مربع، بالإضافة إلى إنشاء مخازن لدعم توسع المصانع.

تطوير البنية التحتية والخدمات

وجدير بالذكر، أعلن الفريق كامل الوزير خلال الاجتماع عن خطة متكاملة لإنشاء مجمع صناعي جديد لخدمة الصناعات الصغيرة، مشددًا على أهمية التنسيق مع وزارة البيئة والإدارة العامة للحماية المدنية لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير، كما وجه الوزير بتوفير خدمات شاملة تشمل نقطة شرطة، إطفاء، إسعاف، مخازن، ومعارض لخدمة المنطقة الصناعية والمجمع الجديد.

وأكد الوزير، أن جميع الأراضي الصناعية الجديدة ستنتقل إلى ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية لضمان تخصيصها وفق الخطة الاستراتيجية للدولة. 

وأضاف أن الأراضي الصناعية الشاغرة والمسحوبة ستُطرح قريبًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لتوفير فرص استثمارية عادلة وشفافة.

بورسعيد مركزًا للصناعات اللوجستية

وشدد سعده على أن موقع بورسعيد الاستراتيجي يجعلها مركزًا مثاليًا للاستثمار الصناعي، حيث أصبحت المدينة وجهة مفضلة للمستثمرين بفضل دعم الدولة وتطوير البنية التحتية.