«الأطباء» تجري مباحثات حكومية بالعاصمة الإدارية حول قانون المسألة الطبية

تجري نقابة الأطباء مباحثات حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة حول قانون المسألة الطبية، إذ يعقد اجتماعا الآن بين نقيب الأطباء والحكومة لمناقشة فلسلفة القانون ودواعي تطبيقه والجوانب المختلفة، وذلك بالتزامن مع مناقشة مجلس الشيوخ له.

ويستأنف مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، والذي تناقشه النقابة مع الحكومة الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد مناقشات العاصمة، جدية كبيرة في حسم القانون، والتشاور بشأن مواده وتفاصيله، والبت في تطبيقه.

وذكرت اللجنة النيابية، فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.

وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا  يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى انه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع  الأطراف  ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.