اليوم، نظر دعوى إلغاء زيادة رسوم القيد واشتراط المقابلة الشخصية بنقابة المحامين

تستعد هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، لمواصلة النظر في الدعوى رقم 76219 لسنة 78 ق، المقدمة من المحامي مصطفى شعبان ضد نقيب المحامين. تطالب الدعوى بإلغاء قرار زيادة رسوم القيد واشتراط إجراء مقابلة شخصية للانضمام إلى نقابة المحامين.

دور الجمعية العمومية 

يستند المدعي في دعواه إلى أن صلاحية زيادة الرسوم تعود للجمعية العمومية للنقابة، وليس لمجلسها. ويشير إلى أنه كعضو في الجمعية العمومية لم يُستَشَر أو يُدعى لإبداء رأيه في هذا القرار، مما يجعل فرض الرسوم الجديدة دون موافقة الجمعية العمومية غير قانوني.

التشريعات الجديدة 

كما يعترض المدعي على اشتراط المقابلة الشخصية للقبول في النقابة، معتبرًا أن هذا الشرط غير منصوص عليه في القانون، وأن إضافته تُعد تشريعًا جديدًا، وهو ما يخرج عن اختصاص مجلس النقابة ويقع ضمن صلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب.

من المقرر أن تُقدِّم هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في هذه الدعوى خلال الجلسة.

دور هيئة المفوضية 

يُذكر أن هيئة مفوضي الدولة تلعب دورًا محوريًا في ضمان تطبيق العدالة الإدارية، من خلال تقديم استشارات قانونية محايدة ومبنية على أسس قانونية راسخة، مما يسهم في استقرار النظام القانوني والإداري في مصر.