ضبط شخص بتهمة غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه من عائدات تجارة المخدرات

تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهما بغسل قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها. 

بداية التحقيقات

كشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها، وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

مجهودات الجهات الأمنية 

وألقي القبض علي المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والسيارات، فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تُواصل الجهات المختصة تحقيقاتها مع المتهم في غسل حوالي 60 مليون جنيه، ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة. كشفت التحريات أن المتهم، له سوابق جنائية، سعى لإخفاء مصادر أمواله بطريقة غير المشروعة عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بالإضافة إلى إيداع مبالغ كبيرة في البنوك، بهدف إضفاء صبغة شرعية على تلك الأموال. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، حيث قُدِّرت قيمة الممتلكات التي استخدمها في عمليات غسل الأموال بحوالي 60 مليون جنيه. تستمر التحقيقات لكشف مزيد من التفاصيل حول أنشطة المتهم وتحديد شركائه المحتملين في هذه العمليات غير المشروعة.