كيف حدد قانون الضمان الاجتماعي حالات مساعدة الحكومة للمواطنين؟

تسعى الدولة جاهدة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخل المواطن لمواجهة الأعباء الاقتصادية، التي يعاني منها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر، لذلك بدأت الدولة في اتخاذ خطوات لتقديم مساعدات نقدية للمواطنين.

مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

ووافق مجلس النواب خلال جلساته العامة الماضية برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.

 مساعدات نقدية استثنائية للأفراد الفقراء

ويعمل هذا القانون على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات النقدية لعدد من الفئات المستحقة طبقاً لقانون الضمان الاجتماعي، اذ نصت المادة 37 من القانون على أن تصرف مساعدات نقدية استثنائية دفعة واحدة أو على دفعات محددة المدة للأفراد الفقراء والأسر الفقيرة المخاطبين بأحكام هذا القانون.

ويستهدف القانون 7 فئات مستحقة بقانون الضمان الاجتماعي يمكن مع جواز التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة، في هذه الحالات:

1-مصروفات الجنازة.
2-مصروفات الزواج لمرة واحدة فقط.
3-مصروفات الولادة لأول مرة فقط.
4-تكلفة العلاج في حالات المرض الطارئة، وذلك لغير المشمولين بالتأمين الصحي .
5-المصروفات الدراسية.
6-الأجهزة التعويضية أو الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
7-الحالات الطارئة المُلحة التي تواجه الأفراد والأسر الفقيرة، ويتم الموافقة عليها من لجنة مساعدات الدعم النقدي على مستوى الإدارة المختصة بناء على بحث اجتماعي يتم من خلال الوحدة المختصة.

ويصدر بتحديد ضوابط وقيمة الحدين الأدنى والأقصى لتلك المساعدات وشروط وأوضاع وإجراءات صرفها قرار من الوزير المختص.