وزارة الإسكان تستهدف تعديل بعض أحكام قانون البناء لتحقيق رؤية مصر 2030

قدمت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، ورقة عمل وطنية بعنوان “الحوكمة الاستدامة بالتشريعات والقوانين المنظمة للبناء بجمهورية مصر العربية”، وذلك في إطار مشاركتها في فعاليات مؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي يعقد في الجزائر ضمن الجلسات النقاشية التي شهدها المؤتمر، والتي ناقشت العديد من المواضيع المتعلقة بالأساليب الحديثة للإسكان المستدام وتطوير المنظومات العمرانية في الدول العربية.

تضمنت الورقة عرضًا شاملاً لجهود الدولة المصرية في مجال توفير السكن اللائق وتنظيم عملية العمران، وذلك في إطار تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. 

كما ناقشت الجلسة تجربة مصر في النهضة العمرانية، حيث تم فتح باب الأسئلة من قبل الحضور من الخبراء والأكاديميين لمناقشة كيفية تحقيق التنمية المستدامة من خلال التشريعات والقوانين الخاصة بالبناء.

مشروع "تعديل بعض أحكام قانون البناء" 

وأكدت المهندسة نفيسة هاشم خلال حديثها أن وزارة الإسكان تعمل حاليًا على مشروع "تعديل بعض أحكام قانون البناء" ليواكب التطورات الحالية ومتطلبات الدولة المصرية الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

 وأشارت إلى أن التعديلات تتضمن إجراءات ترخيص الأبنية الخضراء والمدن الذكية، إضافة إلى وضع معايير وحوافز تشجع على تنفيذ هذه المشاريع التي تهدف إلى تحقيق استدامة بيئية وعمرانية.

استعرضت المهندسة نفيسة هاشم إنجازات الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرة إلى أن مصر استضافت فعاليات المنتدى الحضري العالمي WUF 12 في نوفمبر 2024، حيث تم إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية" و"الاستراتيجية الوطنية للتحضر الأخضر".

واستهدفت هذه الاستراتيجيات تعزيز الجهود الوطنية في مجالات التحضر، مع الالتزام بالمعايير الدولية للاستدامة، بما يسهم في تطوير بيئة حضرية مستدامة وفقًا لأحدث المفاهيم العالمية في مجال البناء والعمران.

وتعد هذه المشاركة في مؤتمر الإسكان العربي فرصة هامة لمشاركة التجارب والخبرات بين الدول العربية، وتأكيد الدور الحيوي الذي تلعبه مصر في تعزيز استدامة النمو العمراني وفقًا للمتطلبات البيئية والتكنولوجية الحديثة.