«مش ملك الحكومة»، العاصمة الإدارية تؤجر القصر الرئاسي بعقد لهذه المدة

قال المهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إن الشركة تمتلك القصر الرئاسي والمباني الحكومية والوزارات وتؤجرها للحكومة بعقد مدته 49 سنة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة ملتزمة بسداد الإيجارات بشكل ربع سنوي، كما أن الشركة تستهدف تحقيق ربح ثلاثة أضعاف تكلفة المباني.

وأكد عباس أن المرحلة الثانية للعاصمة الإدارية 40 ألف فدان، تبدأ مرافقها في الربع الثاني من العام المقبل، كما أشار إلى بيع 70% من أراضي المرحلة الأولى، وطرح المتبقي قريبًا، مع بدء بيع أراضي المرحلة الثانية في 2026.

مؤكدًا أن العاصمة الإدارية كانت فكرة منذ البداية، وهي مشروع أساسي أطلقته الدولة بعد مناقشتها مع الرئيس السيسي، حيث تمتلك وتدير الشركة هذا المشروع العملاق الذي أصبح اليوم أحد أكبر المشاريع في مصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم الضرائب التي تم سدادها هذا العام من العاصمة الإدارية بلغ نحو 11 مليار جنيه في البداية، والعام السابق تم سداد نحو 8 مليارات جنيه للضرائب، بينما بلغت قيمة الضرائب التي تم سدادها للدولة على مدار 5 سنوات أكثر من 20 مليار جنيه.

واختتم المهندس خالد عباس: «شركة العاصمة تملك أصولا على الأرض تتعدى 300 مليار جنيه، وهي منطقة كانت غير مأهولة منذ خمس أو ست سنوات، وكان يعتقد الكثيرون أنها غير قابلة للتطوير، أما اليوم، فقد أصبحت هذه الأراضي تُباع بأسعار تتجاوز 60 ألف جنيه للمتر في بعض المناطق مثل منطقة الأبراج».