«سوق اليوم الواحد»، تجربة فريدة في الأقصر تجذب السائحين

شهدت محافظة الأقصر انطلاق أول سوق لليوم الواحد، وهي مبادرة مبتكرة أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق التقليدية، مما يسهم في تخفيف العبء على المواطنين وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.

التموين تحقق تجربة رائدة من خلال «أسواق اليوم الواحد»

يأتي افتتاح سوق اليوم الواحد في الأقصر في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي أكد على أهمية تعميم هذه التجربة في جميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين لضمان نجاح التجربة وتوسيع نطاقها.

وتميز السوق، الذي أقيم بميدان سيدي أبو الحجاج في قلب الأقصر، بتوفير مجموعة متنوعة من السلع الأساسية، بما في ذلك الخضروات، الفواكه، اللحوم، الدواجن، منتجات الألبان، البقوليات، الزيوت، والمخبوزات، بجودة عالية وأسعار تنافسية.

تنظيم مميز على غرار الأسواق الأوروبية

وجذب السوق اهتمام المواطنين والأجانب المقيمين في الأقصر، الذين أشادوا بطريقة عرض المنتجات وجودتها التي تضاهي الأسواق الأوروبية، كما حظي السوق بإقبال كبير بسبب التخفيضات الملحوظة التي تتراوح بين 20% و30%، مما جعله وجهة مثالية لتلبية احتياجات الأسر المصرية.

دعم الفئات الأكثر احتياجًا

وتسعى وزارة التموين من خلال هذه المبادرة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا عبر توفير السلع بأسعار مناسبة، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وأكد الدكتور حازم عمر، نائب محافظ الأقصر، أن المحافظة ستواصل تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري في جميع المراكز لضمان وصول الخدمة إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.

إحياء العلامات التجارية الوطنية

ومن أبرز ملامح المبادرة، إعادة إحياء العلامات التجارية العريقة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، التي نالت استحسان المواطنين بسبب جودتها العالية وأسعارها التنافسية.

نجاح التجربة وتوسيع نطاقها

وحققت مبادرة أسواق اليوم الواحد نجاحًا ملحوظًا في الأقصر، ومن المتوقع أن يتم تعميمها في محافظات أخرى خلال الفترة المقبلة. وتعمل وزارة التموين، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، على ضمان استمرارية هذه الأسواق كجزء من خطة تنموية تهدف إلى تعزيز القوة الشرائية ودعم الاقتصاد الوطني.