الدول العربية ترحب بإحالة حظر الأونروا لمحكمة العدل الدولية، ماذا قالت؟

رحبت الدول العربية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا في فلسطين المحتلة إلى محكمة العدل الدولية.

قطر والأونروا

ورحبت وزارة الخارجية القطرية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإحالة حظر أنشطة الأونروا في فلسطين المحتلة إلى محكمة العدل الدولية.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن اعتماد القرار بغالبية الأصوات يعكس الرفض الدولي الواسع لقرار سلطة الاحتلال بحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

الأردن والأونروا

كما رحبت وزارة الخارجية الأردنية بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريا من محكمة العدل الدولية بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، والذي قدمته النرويج بالشراكة مع فلسطين، الأردن، مصر، السعودية، قطر، إسبانيا، إندونيسيا، أيرلندا، جنوب أفريقيا، سلوفينيا، تشيلي، غيانا، ماليزيا، وناميبيا.

‏وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته منصات إعلامية فلسطينية، إن القرار يطالب بأولوية قصوى وبأقصى درجة الاستعجال من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري لمعالجة الالتزامات القانونية لإسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والدول الثلاث في الأرض الفلسطينية المحتلة لأغراض، منها ضمان الإمداد دون عائق لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين على قيد الحياة، بالخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية، لما فيه مصلحة السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعماً لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

غزة والأونروا

من جانبه، أكد قسم الطوارئ في الأونروا، أن كل الطرق في غزة تؤدي إلى الموت، فإذا لم يمت الأهالي جراء القنابل أو حرق الخيام فإنهم يموتون بسبب نقص الأدوية وانتشار الأمراض.

ودعا قرار الأمم المتحدة، إسرائيل بوقف الإجراءات التي تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وخاصة في غزة، واحترام حقوق المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى التأكيد على أهمية وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في تقديم المساعدات الضرورية للفلسطينيين، والحث على التنفيذ الكامل لتوصيات الوكالة لضمان حياديتها وفعاليتها في عملها.

‏كما طالبت الجمعية العامة في القرار إسرائيل الوفاء بالتزاماتها القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير وإلى الامتثال لها والتقيد بميثاق الأمم المتحدة وباتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها لضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وحماية مؤسساتها وكفالة أمن مرافقها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.