ضحى عبد الحميد تطالب بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لدمجه

قدمت ضحى عبدالحميد، مستشار وزير المالية الأسبق، إلى إدارة الحوار الوطني 4 دراسات عن بناء نظام مؤسسي للدولة، ودمج الوزارات وفقا للتجارب الدولية، ومشروع قانون مأسسة متابعة وتقييم التنمية تحت إشراف رئيس الجمهورية، واخيرا عن فائض العمالة بالدولة ورؤية إصلاحية لهذا الملف.

وأكدت عبدالحميد خلال كلمتها بجلسة لجنة الدين العام بالحوار الوطني، بضرورة مراعاة احتياجات المواطن في وضع السياسة المالية، خاصة وأن العالم يتحدث عن تحولات جذرية منها موازنة البرامج والأداء، معلقة: نريد معرفة تراكمية في السياسة المالية وتطوير الأداء.

وطالبت، مستشار وزير المالية الأسبق بتوفير محفزات للاقتصاد غير الرسمي لإدخاله في المنظومة الرسمية بما يدر فائدة لهذا النوع من الاقتصاد.