مصر تخترق الأسواق العربية باستثمارات ضخمة وتعاون اقتصادي (تفاصيل)

تعد المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في قطاع الاستثمار العقاري. 

وهذه الدول تتمتع بموقع استراتيجي، واستقرار اقتصادي قوي، مما يجعلها جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين ومن بين العوامل الرئيسية التي تسهم في تعزيز فرص الاستثمار العقاري في هذه البلدان، يأتي الاستقرار السياسي والاقتصادي كأحد أهم العوامل، حيث توفر هذه الدول بيئة مستقرة تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع هذه الدول بقوة عملة ثابتة مما يعزز من جاذبية الأسواق العقارية لها، حيث تضمن القدرة على التنبؤ بأسعار العقارات وقيمة الاستثمار.

 كما أن حجم السوق العقاري في هذه الدول يشهد نمواً ملحوظاً نتيجة للمشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومات في مجالات الإسكان، السياحة، والبنية التحتية، مما يفتح المجال أمام العديد من الفرص للمستثمرين في مختلف القطاعات.  

وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين، إن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، تعد من أفضل الوجهات الاستثمارية في قطاع العقارات، وذلك بناءً على مجموعة من العوامل الرئيسية التي تجعلها جذابة للمستثمرين.

 من أبرز هذه العوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي، بالإضافة إلى قوة العملة المحلية وحجم السوق الكبير الذي يوفر فرصاً متنوعة للاستثمار في هذه الدول.

وأوضح يوسف أن العديد من الشركات المصرية تتجه حاليًا للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعًا أن تشهد هذه الفترة زيادة ملحوظة في تدفق الاستثمارات بين مصر وهذه الدول.

وأضاف أن سلطنة عمان تعد من أبرز الأسواق الواعدة للاستثمار خلال المرحلة المقبلة، بفضل استقرارها السياسي والاقتصادي، مما يعزز من جاذبية السوق العمانية للمستثمرين. 

كما أشار إلى قوة العملة العمانية والفرص المتميزة التي تقدمها السوق المحلية في مجالات مختلفة، ما يجعلها وجهة مفضلة للعديد من الشركات المصرية.

وقال فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، إن التجارب السابقة في التعاون والاستثمار مع المملكة العربية السعودية كانت جيدة للغاية، وأظهرت نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي. 

وأكد فوزي أن السعودية تتمتع بميزة فريدة، تتمثل في وجود كيان واحد ممثل لجميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، وهو "اتحاد الغرف السعودية"، مما يسهل عملية التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات ويعزز فرص الاستثمار المتبادلة.

وأضاف فوزي أن كثرة اللقاءات والرحلات العملية التي تنظمها اللجنة في مجالات مختلفة مثل القطاع العقاري مع السعودية ستساهم بشكل كبير في تعزيز هذه العلاقات وتحقق نتائج ملموسة على الأرض، حيث إن التفاعل المباشر مع المسؤولين والمستثمرين السعوديين سيسهم في استكشاف الفرص المتاحة بشكل أفضل.

 وقال المهندس أحمد صبور، رئيس لجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، إن التعاون مع المملكة العربية السعودية يعد مثمرًا للغاية، حيث يتم تبادل الآراء والأفكار بين رجال الأعمال من البلدين حول كيفية مواجهة التحديات التي قد تواجههم في التعاملات الاقتصادية والاستثمارية.

 وأكد صبور أن مثل هذا التعاون، يعزز الفهم المشترك حول القضايا المتعلقة بالاستثمار، ويسهم في تذليل العقبات التي قد تؤثر سلبًا على الأنشطة التجارية.

وأشار صبور إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على وضع رؤية واضحة وخطة عمل تنفيذية تهدف إلى تحفيز التعاون بين مصر ودول الخليج، مع التركيز على السوق الخليجية كأحد الأسواق الرئيسية التي توفر فرصًا واعدة للاستثمار.

 ولفت إلى أن الخطة تشمل التحرك داخليًا وخارجيًا من خلال إقامة المزيد من اللقاءات والفعاليات التي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، بما يساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتجاري في المنطقة.

وفي سياق متصل، عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، يوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024، الاجتماع الأول للجنة تنمية العلاقات الاقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

 اللجنة الجغرافية التي تعمل تحت مظلة قطاع العلاقات الدولية وشئون الأعضاء بالجمعية، تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر ودول الخليج. 

في ظل الإقبال الكبير من الشركات المصرية على الاستثمار في دول الخليج، ونمو الاستثمارات الخليجية في مصر، وهو ما يعد أمرًا إيجابيًا بالنسبة للاقتصاد المشترك لهذه الدول، ويسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.