الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية حول التزام إسرائيل بحماية أجهزتها بفلسطين

خلال الفترة الماضية، عملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عرقلة عمل المنظمات الدولية والأممية والدول الإنساني، داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضاربة بقراراتها المواثيق والأعراف الدولية.

وكان من بين الأمثلة القوية فيما يخص تلك الأزمة، هو سعي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى عرقلة عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا داخل قطاع غزة، وكافة الأراضي المحتلة في الضفة والقدس الشرقية.

في هذا الصدد أصدرت النرويج مذكرة مشروع قرار يهدف إلى طلب مشورة من محكمة العدل الدولية، حول الالتزامات التي تتعهد بها إسرائيل بشأن عمل المنظمات الدولية داخل الأراضي الفلسطينية.

ومن بين الدول التي انضمت لمذكرة النرويج، هي الجزائر، وبليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، وكولومبيا، ومصر، وغيانا، وإندونيسيا، وأيرلندا، الأردن، الكويت، ليبيا، ماليزيا، ناميبيا، قطر، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، إسبانيا، اليمن، فلسطين.

الأمم المتحدة تعتمد مشروع القرار المقدم من النرويج

وخلال جلسة تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة عقدت اليوم في نيويورك، تمكنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من اعتماد نص مشروع القرار، الذي قدم من دولة النرويج.

وحسبما ذكرت الأمم المتحدة، فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية، بشأن التزامات إسرائيل فيما يتصل بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووفقًا للأمم المتحدة فإن نتائج التصويت على القرار جاءت بناء على التالي، صوت 137 دولة لصالح القرار الأممي، بينما صوتت 12 دولة ضد القرار، والتي كان أبرزها المجر وإسرائيل، وباراجواي والولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت 22 دولة عن التصويت من بينها بلغاريا والنمسا، وأستراليا، وكرواتيا، وكندا، واليونان، والكاميرون، وليتوانيا.