«لزيادة المتابعين»، ضبط سيدة ادعت وجود عصابات لخطف الفتيات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المختصة من مباحث الإنترنت من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر من خلاله سيدة تدعي وجود عناصر إجراميه تعمل في خطف الفتيات والشباب بغرض تجارة الأعضاء.

تفاصيل الواقعة 

رصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في مديرية أمن القاهرة، مقطع فديو متداول يظهر من خلاله سيدة تدعي قيام عناصر إجرامية تعمل على خطف الفتيات والشباب بغرض تجارة الأعضاء. متخذين من دائرة قسم البساتين مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تحريات المباحث

وبالتحريات  وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعينة تبين عدم صحة ما تم انتشاره ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد مكانها والقبض عليها وهي تعمل في مجال تصفيف الشعر ومكياج السيدات وهي من سكان محيط قسم شرطة البساتين بالقاهرة.

اعترافات المتهمة 

وبمواجهتها على النحو المشار إليه، أقرت بارتكاب الواقعة بقصد زيادة عدد المتابعين لصفحتها والإعلان عن عملها بهدف تحقيق مكاسب مالية.

محضر قانوني ضد المتهمة 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر القانوني اللازم لتباشر النيابة العامة التحقيقات. 

قانون عقوبات نشر الأكاذيب في القانون المصري 

وفقا للمادة 188 من قانون العقوبات على أن العقوبة هي الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه وتنص المادة على من يرتكب هذه المخالفة سيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه وان كل من ينشر بسوء متعمد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

كما تنص المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.