الحكومة: 150 فرصة استثمارية لزيادة الإنتاج وتعميق الصناعة المصرية

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء - للفترة من مايو 2022 وحتى سبتمبر الجاري- حرص الحكومة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، للوصول إلى تعميق الصناعة المصرية والإحلال محل الواردات، حيث قامت الحكومة بتنفيذ العديد من الإصلاحات لتشجيع القطاع الصناعي، من بينها تعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات لـ 19 قطاعًا صناعيًّا، وإعداد مسودة الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ( 2022 / 2023 - 2026 / 2027) إضافة إلى إعداد قائمة بعدد ( 152) فرصة استثمارية لمنتجات صناعية، يمكن البدء في تصنيعها محليًّا، وإطلاق مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ" لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، وتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 590 مليون جنيه قيمة «الحافز الأخضر » بالمبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، منها: الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، وإمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، من أبرزها القرارات التالية:

- إنشاء وحدة برئاسة مجلس الوزراء لمتابعة التراخيص، ومتابعة المستثمرين المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التجارة والصناعة (مايو 2022).

- إصدار وزير المالية قرارا رقم (212) لسنة 2022 بتعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج للمصانع والوحدات الإنتاجية لمدة سنة من تاريخ الإفراج عنها )مايو 2022 (؛ وإسقاط الضريبة فور بدء الإنتاج، وكذلك عن السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها.

- خفض ضريبة الوارد على أكثر من ) ١٥٠( صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج لتحفيز الصناعة الوطنية، يونيو (2022).

- تخصيص 1.1 مليار جنيه بالموازنة (2022-2023) لاستكمال ترفيق ١٣ مجمعًا صناعيًّا بالمحافظات،(يوليو 2022).

- تخصيص 5 مليارات جنيه بالموازنة (2022-2023) لدعم الكهرباء للقطاعات الصناعية، (يوليو 2022).

- تخصيص 3 مليارات جنيه ضمن حوافز مالية ضخمة تم الإعلان عنها لتعميق صناعة السيارات في مصر بدءًا من العام المالي الجديد، خاصة لتشجيع التحول لاستخدام الغاز والكهرباء، (يوليو 2022).

- متابعة الحكومة بشكل دوري تنفيذ الـ 100 إجراء الخاصة بتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، (يوليو2022) والتي تم تنفيذ 81 إجراءً منها، وفق جدول زمني دقيق، أما الـ 19 إجراء المتبقية فهي قيد التنفيذ وفقًا لمدى زمني محدد، وذلك لكونها مرتبطة بتشريعات خاصة بتنظيم الصناعة وتشجيعها بما يتماشى مع المستجدات المحلية والعالمية.

منظومة لإصدار التراخيص
- إعداد منظومة إجراءات جديدة لتيسير إصدار التراخيص للمنشآت الصناعية وفقًا لقانون 15 لسنة 2017 (يوليو2022)، و بموجب هذه الإجراءات ستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية نيابة عن المستثمر التنسيق مع الجهات المعنية لإصدار كافة الموافقات والتصاريح.

- تعليق الضريبة العقارية اعتبارًا من الأول من يناير 2023 ولمدة 3 سنوات ل 19 قطاعًا صناعيًّا وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ( 61 لسنة 2022) بتكلفة إجمالية متوقعة بنحو ٣.٣ مليارات جنيه، بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة، وتمت إضافة مزارع الدواجن لتلك القطاعات وتعليق الضريبة العقارية عليها، (فبراير 2023) وتتحمل الخزانة العامة للدولة ٥ مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية والإنتاجية لمدة ثلاث سنوات ( مارس 2023).

- إصدار القانون رقم ( 153 لسنة 2022 ) للتجاوز عن ٦٥٪ من غرامات وفوائد التأخير والضريبة الإضافية على متأخرات الضرائب والجمارك والضريبة العقارية بشرط سداد أصل الضريبة قبل نهاية أغسطس 2022 ، وسداد نسبة الـ ٣٥٪ المتبقية التي لم يتم التجاوز عنها في موعد أقصاه 1 مارس 2023.

استراتيجية وطنية للصناعة وفرص استثمارية
- قامت وزارة التجارة والصناعة بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ( 2022 / 2023 - 2026 / 2027 (، والتي ترتكز على جذب الاستثمارات لتعميق الصناعة، من خلال استهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتناسب مع احتياجات كل قطاع صناعي. كما تعمل الاستراتيجية على رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات. وتسعى الاستراتيجية نحو إحراز عدد من الأهداف الأساسية بحلول عام 2026 / 2027 ،ومنها الوصول بمعدل النمو الصناعي إلى ( 8%)، وزيادة نصيب الصناعة إلى ( 20 %) من الناتج المحلي الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين ( 18 - 25 % سنويًّا).

- إعداد قائمة بعدد ) 152 ( فرصة استثمارية لمنتجات صناعية يمكن البدء في تصنيعها محليًّا بدلا من استيرادها من الخارج، وذلك بناءً على تحديد ( 131 ) بندًا جمركيًّا يُمكن تصنيعها محليًّا، (يناير 2023 ) ، وتمثل تلك المنتجات فرصة جيدة أمام الشركات الراغبة في تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بما يعزز القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وتحسين مواردها.

- إقرار حزمة من التيسيرات والحوافز للمشروعات الصناعية التي سبق أن تم تخصيص أراضٍ أو وحدات صناعية لها من قِبَل هيئة التنمية الصناعية (جلسة رقم 226 بتاريخ 25 يناير 2023 )، ومن أهمها منح مهلة مدتها ( 6) أشهر للمشروعات الصناعية داخل البرنامج الزمني للتنفيذ سواء أثناء مرحلة استخراج رخصة البناء أو تنفيذ الأساسات الإنشائية أو أثناء مرحلة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ويتم إعفاؤها من ( 50 %) من الغرامات المقررة إن وجدت.

- مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20 % إضافية من المدة الإجمالية نفسها الموجودة فبراير 2023 ، مع ترحيل الأقساط المستحقة على المطور لنفس هذه المدد؛ وذلك من أجل العمل على تقليل الضغط الكبير الواقع عليهم.

- خفضت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة نسبة تنفيذ المشروع إلى 85 % بدلا من 90 % واعتبار أن المشروع مكتمل عند نسبة 85 % فبراير 2023 ، وبالتالي يكون هناك مجال كاف للمطور لاستكمال المشروع بالظروف المواتية له.

المنافسة ومنع الاحتكار
- إنفاذ أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، (يوليو 2023 )، حيث قام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باتخاذ قرارات بشأن 363 حالة في القطاعات والأسواق المختلفة، تتضمن قطاع الأنشطة العقارية صاحب النصيب الأكبر من تلك القرارات، وقطاع الأغذية، والرعاية الصحية، والتعليم، وسوق الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية، والبترول والطاقة، والتجارة الإلكترونية، والتأمين، والسياحة، وغيرها من القطاعات والأسواق.

- توقيع مذكرة تفاهم بين شركة سوميتومو اليابانية مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، (يونيو 2023) ،لإنشاء أكبر مصنع لها على مستوى العالم لتصنيع الضفائر الكهربائية والأسلاك للسيارات والمركبات على مساحة 150 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان، ومن المتوقع أن يبدأ المصنع عملياته بحلول نهاية العام الجاري ، وتخطط الشركة لاستثمار 100 - 150 مليون دولار مبدئيا في المشروع، وسيضاعف المصنع عدد موظفي الشركة في مصر إلى نحو 10 آلاف موظف.