بعد سحب الثقة من حكومة شولتس، أزمة سياسية تهز أكبر اقتصاد بالقارة العجوز

في تطور سياسي مفاجئ، سقطت الحكومة الألمانية مساء أمس الاثنين بعد خسارة المستشار أولاف شولتس تصويتًا حاسمًا على الثقة في البرلمان.

ويعكس هذا الحدث أزمة سياسية عميقة تعصف بألمانيا في وقت بالغ الحساسية، حيث تواجه أوروبا تحديات غير مسبوقة على الأصعدة الاقتصادية والأمنية والسياسية، مع تصاعد الحرب في أوكرانيا وتهديدات روسيا المتزايدة، فضلًا عن التوترات المتصاعدة مع الصين.

لحظة فارقة في تاريخ ألمانيا السياسي

وأظهرت نتائج تصويت البرلمان الألماني أمس موافقة 394 نائبًا على حل الحكومة، مقابل 207 أصوات معارضة وامتناع 116 نائبًا عن التصويت، وفقًا لما ذكرته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز" أن هذا التصويت يعتبر نقطة تحول في المشهد السياسي الألماني، حيث كان من المتوقع أن يؤدي إلى انتخابات برلمانية مبكرة للمرة الرابعة في تاريخ ألمانيا الحديث، والمقرر إجراؤها في 23 فبراير المقبل. 

ويُعد هذا التطور غير المسبوق نتيجة للخلافات الداخلية الحادة في الائتلاف الحاكم، التي بدأت في نوفمبر الماضي، ما أضعف حكومة شولتس وحرمها من الأغلبية اللازمة لإقرار القوانين والموازنة.

ألمانيا وفرنسا في مواجهة تحديات هائلة

ويتزامن الانهيار السياسي في ألمانيا مع أزمة مماثلة في فرنسا، حيث يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون ضغوطًا متزايدة للاستقالة وسط انقسامات حادة في حكومته. 

وتشهد القارة الأوروبية تصاعد التوترات مع روسيا في ظل تهديدات الرئيس فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية، بينما تبرز المخاوف من صعود الصين كمنافس اقتصادي عالمي في العديد من القطاعات الحيوية.

معركة انتخابية محتملة وصراع الأحزاب على القيادة

وتشير استطلاعات الرأي إلى معركة انتخابية شديدة في ألمانيا، حيث يتنافس سبعة أحزاب رئيسية على مقاعد البرلمان، فمن المتوقع أن يحقق الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة فريدريش ميرتس تقدمًا كبيرًا في الانتخابات، فيما يعاني الحزب الاشتراكي الديمقراطي بقيادة شولتس من تراجع في نسبة التأييد التي لا تتجاوز 17%. 

ويبدو أن شولتس يواجه تحديًا كبيرًا لإقناع الناخبين بمنحه فرصة جديدة في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الانقسام السياسي.

الأزمات الاقتصادية والأمنية تؤجج الوضع الداخلي

وعلى الصعيد الاقتصادي، يعاني الاقتصاد الألماني من حالة ركود، حيث تجنب بصعوبة الدخول في ركود رسمي هذا الخريف. 

وتتعلق الخلافات بين الأحزاب السياسية حول السياسات الاقتصادية بكيفية إنعاش الاقتصاد وموازنة الميزانية، فيما لا تزال ألمانيا تواجه تحديات أمنية كبيرة في تعزيز قواتها المسلحة لمواجهة التهديدات المتزايدة من روسيا. 

وفي هذا السياق، يتبنى شولتس موقفًا حذرًا تجاه تسليح أوكرانيا، على الرغم من كون ألمانيا أكبر مانح للأسلحة في أوروبا.

اليمين المتطرف: صعود يشكل تحديًا كبيرًا

ومن جانبه، تشير التقارير إلى صعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي يثير القلق داخل الأجهزة الأمنية الألمانية بسبب تزايد شعبيته، حيث حصل على نحو 18% من نوايا التصويت. 

ويعقد هذا الصعود المشهد السياسي، حيث من غير المرجح أن يفوز أي حزب بأغلبية مطلقة، مما قد يؤدي إلى مفاوضات صعبة لتشكيل ائتلاف حكومي مستقر.