التوسع الأفقي في تحصيل الضرائب.. حلول مقترحة من منظور الأعمال والاستثمار الخاص

رحب عمرو فتحي الرئيس التنفيذي السابق للشركة مدينة نموا للأثاث الرئيس التنفيذي الأسبق للاتحاد الصناعات المصرية، بالحضور والمنصة، وأثنى علي مجهود مجلس أمناء الحوار الوطني علي جهودهم خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك خلال مناقشة قضية إصلاح الإدارة المالية العامة، حيث ستناقش شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، والمُدرجة ضمن قضايا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي.

وقال فتحي، إن جلسة اليوم تعد من أهم الجلسات، لافتا إلي أن الحلول المقترحة من منظور الأعمال والاستثمار الخاص تتمثل في:

أولا: التوسع الأفقي في تحصيل الضرائب لا التوسع الرأسي الحادث الآن، لافتا إن وزير المالية أعلن أن حجم الاقتصاد غير الرسمي %55.

ثانيا: الجذب الكفء للاستثمار الدولي المباشر والاستثمار المحلي، حيث أن الاستثمار الدولي المباشر ناقل التكنولوجيا يصنع صلة صعبة في ظل ما تعانيه من فجوة في العملة الصعبة - يزيد الصادرات خاصة لو علمنا أن العالية لا تمثل سوى 61% فقط من إنتاج القطاع الخاص المصري، كما أن نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار حوالي 30% وأنا نستهدف زيادته إلى 65%، وطبقاً لوزارة التخطيط - فإن القطاع الخاص المصري ينتج ما يمثل %72 من الناتج القومي المحلي ويوفر فرص عمل بنسبة 78.40% من حجم سوق العمل المصري، موضحا أنه لابد من مؤتمر ضخم بمصر يتحول إلى ورقة عمل تمثل كل قطاع إنتاجي محور لوضع السياسات القطاعية.

ثالثا: تحرير الثروة القومية الخاصة، العقيدة حاليا بقوانين وقرارات هدم وبناء العقارات الصادرة مؤخراً والمتمثلة في مجموع ثروات الأشخاص الطبيعيين المصريين المستمرة على مر عشرات السنوات في عقارات كمخزن قيمة أمن هو الأهم بالنسبة للمصريين وذلك بتعديل هذه القوانين والقرارات بما يسمح بالهدم والبناء في حدود الحفاظ على النسق الحضاري للشارع المصري في حدود المتاح على أرض الواقع، مع تأكيد عدم الضغط على كفاءة البنية التحتية العامة، بما يحقق صالح الأشخاص في تداول مدخراتهم في العقار بيع وشراء سيجا الأموال كردية تساهم في تنشيط كافة النشطة السوق المصري وتزيد من حصيلة الضرائب والرسوم بشكل كبير وهو الأمر الذي سيزيد من المعروض من العقارات بالمناطق القديمة، خافض الأسعار، خاصة في ذلك العقارات بالمدن الجديدة التي ارتفع الأكثر من 35 ألف جنيه نظرا لغياب المنافسة مع العقارات بالمدن القديمة جراء القانون والقرارات وسيعيد هذا الاتزان سوق العقار منخفضا إياها، وهي التي تمثل قاطرة أساسية في زيادة الأسعار ورفع معدل التضخم.

رابعا: إصدار سندات بضمان إيرادات بعض الهيئات والشركات بدلا من بيعها تحقيقا الإيرادات دولارية سريعة مع الاحتفاظ بأصول الدولة المصرية.