أسرار خسارة شولتز التصويت في البرلمان الألماني

خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويتا تاريخيا على الثقة في البرلمان الألماني، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات وطنية مبكرة بعد انهيار حكومته.

التصويت الألماني

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، كان المستشار الألماني دعا إلى إجراء التصويت من أجل خسارته عمداً، وحث البوندستاج، أو مجلس النواب، على إعلان عدم ثقته به حتى يتسنى اتخاذ الخطوة الرسمية الأولى نحو إجراء انتخابات جديدة.

وسيطلب شولتز الآن من الرئيس فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان والدعوة رسميا إلى انتخابات جديدة يتعين أن تجري خلال 60 يوما، وقد تم تحديدها في 23 فبراير.

وكان المستشار المحاصر بحاجة إلى 367 صوتًا بسحب الثقة لتحقيق هدفه، وفي النهاية وافق عليه 394 نائبًا، وكان هناك 207 أصوات مؤيدة، و116 امتنعوا عن التصويت.

حكومة شولتز

وانهارت حكومة شولتز الائتلافية الثلاثية في نوفمبر بعد استقالة الحزب الديمقراطي الحر المؤيد للأعمال احتجاجا على إقالة المستشار لوزير المالية كريستيان ليندنر بسبب خلافات عميقة حول إدارة الديون.

وأدت هذه الخطوة إلى تشكيل حكومة أقلية في ألمانيا تتألف من الحزب الديمقراطي الاجتماعي بزعامة شولتز وحزب الخضر في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية عميقة وعدم يقين جيوسياسي.

ومن المقرر أن يظل شولتز في منصبه رئيسا للحكومة حتى تشكيل إدارة جديدة.

واستخدم شولتز خطابه الذي استغرق نصف ساعة في البرلمان للدفاع عن قراره بالضغط من أجل إجراء انتخابات مبكرة، بحجة أن الانقسام في الحكومة لم يعد مقبولاً. 

وقال: "السياسة ليست لعبة"، منتقداً بشدة سلوك الحزب الديمقراطي الحر وسط اتهامات له بالتخطيط لانهيار الحكومة.

 وقال شولتز: "أنا آسف بشدة لهذا الضرر".

فريدريش ميرز

وتحدث فريدريش ميرز، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المعارض، والذي من المقرر أن يخلف شولتز في منصب المستشار، بحماس عن الانتخابات باعتبارها فرصة للتصويت ضد الحكومة و"يوم راحة".

وقال إن ألمانيا تواجه فترة صعبة إذا أرادت التغلب على التحديات الاقتصادية الشاملة التي تواجهها.

 وأضاف أن الألمان بحاجة إلى العمل بجدية أكبر، ووعد بمكافآت مالية لأولئك الذين يقررون تأجيل التقاعد للمشاركة فيما أسماه "حملة العمل الوطني الضخمة" الضرورية.

وانطلقت الحملة الانتخابية بشكل غير رسمي قبل التصويت، ويحاول الساسة من كافة الأحزاب جذب الناخبين الساخطين على أزمة غلاء المعيشة والركود الاقتصادي في أوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، دارت نقاشات حول ما إذا كان ينبغي حث السوريين الذين قدموا إلى ألمانيا كلاجئين هرباً من الحرب على العودة إلى بلادهم بعد سقوط نظام الأسد. 

كما تعالت دعوات من المعارضة المحافظة فضلاً عن حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف لإعادة النظر بشكل جذري في سياسة اللجوء تجاه السوريين.

في الوقت الذي يتولى فيه منصب تصريف الأعمال، يتعرض شولتز لضغوط للحصول على دعم المعارضة لعدد من التدابير التي صاغتها حكومته والتي تعتبر عاجلة لتحقيق التقدم في أكبر اقتصاد في أوروبا.

يأتي كل هذا على خلفية تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الشهر المقبل، وكل الشكوك التي قد تواجهها الإدارة الجديدة مع ألمانيا، بما في ذلك التعريفات التجارية الضخمة ومراجعة المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

واعترف المشرعون بأن التدابير الرامية إلى معالجة التضخم، من نقل العمال إلى شرائح ضريبية أعلى إلى دعم أسعار الطاقة المرتفعة التي تعوق حاليا النمو الصناعي، من غير المرجح أن يتم التعامل معها في الوقت المناسب.