وزير الاستثمار: تستهدف نمو الناتج القومي إلى 6.7% وزيادة الصادرات بـ110 مليارات دولار

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التحدي الأكبر الذي تواجهه الحكومة حاليًا يتمثل في انخفاض مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، حيث تراجعت نسبته إلى 24% فقط، كما انخفض نصيب استثمارات القطاع الخاص من الناتج القومي من 10% إلى 4.5%.

وأوضح الوزير، خلال كلمته أمام مجلس النواب، أن الحكومة والمجموعة الاقتصادية تعملان على خلق مناخ استثماري جاذب يتيح للقطاع الخاص قيادة العملية التنموية في مصر، مشددًا على أن ذلك يعد أولوية أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

أهداف طموحة لرفع معدلات النمو والصادرات

وأشار الخطيب، إلى أن برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب يستهدف رفع معدلات النمو في الناتج القومي من 2.4%، وهو معدل غير كافٍ لتوفير فرص العمل المطلوبة، إلى 6.7%، كما تستهدف الوزارة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.5% و5.5% كمرحلة أولى لدفع عجلة الاقتصاد.

وأضاف الوزير، أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات لتصل إلى 70% من إجمالي الاستثمارات العامة، مؤكدًا أن ذلك سيشكل الأساس لتحقيق هدف رفع قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، وهو رقم قابل للتحقيق بفضل الإمكانيات والقدرات الكبيرة التي يمتلكها الاقتصاد المصري، مضيفا التزام الوزارة بدعم القطاع الخاص وتوفير البيئة المناسبة التي تمكنه من القيام بدوره الرئيسي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.