وزارة الداخلية تقبض على تاجري عملة غسلا 50 مليون جنيه في الإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عدة حملات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بالإجراءات القانونية تجاه شخصين لأحدهما سجل جنائي وهم من سكان محافظة الإسكندرية لقيامهما بأعمال غير مشروعه تتمثل في غسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى في مجال التجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وتوضيحها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والعقارات - تأسيس الشركات –شراء السيارات والدراجات النارية.

وتبلغ قيمة المتحصلات المالية نتيجة نشاطهم الإجرامي المذكور نحو مبلغ 50 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة الجنائية لغسل الأموال

يذكر أن عقوبة غسل الأموال أو أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الأموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الأمانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الأثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة مبلغ مثلي الأموال محل الجريمة، بالإضافة الى عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأموال المضبوطة، حيث تنص المادة 71 من قانون مكافحة غسل الأموال علي أنه في حالة وجود أكثر من متهم في جريمة غسل الأموال إذا قام أحدهم بإبلاغ أي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو بلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الأموال محل الجريمة تصدر المحكمة حكم بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة.