«متحدث التموين» لـ«الجمهور» : نسعي لتحقيق 100 مليار دولار صادرات قبل 2027

أحمد كمال متحدث وزير التموين

إيناس خاطر

A A

أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن النسخة الثالثة من مؤتمر الصناعات الغذائية، الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، تأتي في توقيت حساس يشهد فيه العالم اهتمامًا متزايدًا بملف الأمن الغذائي.

طفرة مرتقبة في قطاع الصناعات الغذائية

وأوضح كمال في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور» أن المؤتمر المنعقد تحت رعاية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعكس أهمية الصناعات الغذائية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار كمال، إلى أن كلمة وزير التموين ركزت على ثلاثة محاور رئيسية لتنمية قطاع الصناعات الغذائية:

1-احتياطي استراتيجي آمن من السلع

تمتلك الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 6 أشهر، ما يعزز استقرار الأسواق ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي.

2- تطوير البنية التحتية اللوجستية

تعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات قومية مثل الصوامع الحديثة والمخازن الاستراتيجية، بالإضافة إلى تطوير مخازن الجملة، ما يسهم في تحسين كفاءة النقل والتخزين وضمان تدفق السلع بشكل منتظم.

3- تعزيز صادرات الصناعات الغذائية

يتم التركيز على رفع جودة المنتجات المصرية من خلال زيادة الرقابة على عمليات الإنتاج والتداول، ما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية والإفريقية.

كما أشار إلى أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم التوسع في التصدير.

دعم رؤية 100 مليار دولار صادرات

أكد كمال أن جهود الوزارة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق هدف الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات.

وأوضح أن برنامج عمل الحكومة لعام 2024-2027 يركز على مضاعفة معدلات التصدير، مشيرًا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية، بصفته قطاعًا كثيف العمالة، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الأمن الغذائي أولوية

اختتم كمال ، بالتأكيد على أن نجاح مصر في تعزيز الأمن الغذائي جاء بفضل تضافر الجهود بين مختلف الوزارات والقطاعات المعنية، مضيفاً أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ما يضمن استمرارية تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير العملة الصعبة اللازمة لدعم الاقتصاد الوطني.

أخبار متعلقة