مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون رسوم التفتيش البحري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري وتم تأجيل اخذ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حالياً 

وتطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حالياً نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي، نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية واستهدف مشروع القانون استكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، من أجل زيادة حجم الاسطول البحري التجاري المصري، بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في دمج مصر بشكل فاعل في حركة التجارة العالمية، وتحقيق التكامل الاقتصادي مع العديد من الدول وخاصة الدول العربية والإفريقية.

كما يستهدف تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتفق مع المستجدات العالمية، مع مراعاة الاعتدال، وتناسب قيمة الرسوم المقررة بما لا يخل بتحفيز السفن الأجنبية للتسجيل تحت العلم المصري، وخاصة أن تكلفة ما يؤدى من خدمات وإجراءات إدارية تفوق قيمة الرسوم المقررة.

اهداف مشروع القانون

ومن اهداف مشروع القانون أيضا الإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات، وتطوير النظام البحري الوطني.
وتضمن مشروع القانون استبدال بنص المادة الأولى من القانون القائم نصا جديدا، بموجبه تم الآتي:
استبدال الجدولين رقمي (۱) بعنوان رسوم" شاملة ، و (٤) بعنوان "رسوم صرف الشهادات
والتقارير والتراخيص" بالجدولين المرافقين للقانون القائم واللذان) حددا فئات الرسوم التي تحصلها الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية مقابل أداء بعض
الخدمات).
و حددت طريقة تحصيل الرسوم الواردة في الجدولين بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي
المقررة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، و أرفقت المادة بالقانون الجدولين السابق الإشارة إليهما متضمنين تحديد العديد من الرسوم.

 التعديلات جاءت محققه لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات

واكد التقرير البرلماني أن التعديلات جاءت محققه لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، والتي أكدت على ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أن تلك التعديلات تأتى في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري ٢٠٣٠، بما يحقق العديد من المزايا المهمة، والتي تتمثل في استكمال منظومة التعديلات التشريعية اللازمة لاكتساب سفن أجنبية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها، بما يعظم من حجم الأسطول البحري التجاري المصري وزيادة موارد الدولة المحققة من رسوم إجراءات التسجيل، والقيد، والقياس لتقدير الحمولة والمعاينة لتقرير صلاحية السفينة أو الوحدة البحرية، وصرف الشهادات ورسوم شرف الشهادات والتقارير والتراخيص والمساهمة الفاعلة في جذب السفن الأجنبية للتسجيل في مصر ورفع العلم المصري عليها بما يعظم من حجم الأسطول المصري، الذي يعزز من مكانة مصر في المجال البحري الدولي، ويدعم النشاط التجاري والاقتصادي من خلال مساهمة الأسطول البحري المصري في نقل صادرات وواردات مصر، هذا بالإضافة إلى تعزيز قدرات الموانئ المصرية التنافسية ووجودها المؤثر بين الموانئ العالمية.