«مجلس النواب» يوافق على تعديلات قانون التجارة البحرية من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل  قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990.

وتضمن مشروع القانون استبدال بنص المادة (٥) ، من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۰ بنص يتضمن أضافة حالتين جديدتين لاكتساب السفينة الجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها إلى جانب الحالة الوحيدة التي كانت تنص عليها المادة في القانون القائم والمتمثلة في ملكية السفينة إلى لشخص طبيعي او اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وقد جاءت الحالتان الجديدتان لاكتساب السفينة الجنسية  المصرية على النحو التالي:

-إذا كانت السفينة غير المجهزة (۱) مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى ألا تقل عن سنتين.
-إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصريةوذلك طوال مدة الإيجار .
-سمحت للسفينة التي يتعدد مستأجروها باكتساب الجنسية المصرية في حالة كون أغلبية الحصص المؤجرة لمصريين، وهو ما لم يكن متاحا في النص القائم.
أجازت تعليق تسجيل السفينة المصرية المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي وذلك طوال فترة الإيجار.

كما تضمن مشروع القانون استبدال مادة (۱۱) بند (۱) بأضاف فقرة جديدة إلى نص البند، تضمنت اتحديد الرسوم المستحقة مقابل توثيق التصرفات التي يكون موضوعها إنشاء أو نقل أو انقضاء حق الملكية أو غيره من الحقوق العينية على السفينة، بمقدار جنيه واحد لكل طن من الحمولة الكلية المسجلة للسفينة بحد أدني ألف جنيه وبحد أقصي يعادل خُمس الحمولة الكلية المسجلة.

وتحديد طريقة تحصيل هذا الرسم بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المقرر بقانون تنظيم
استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۹.

و منح مشروع القانون وزير النقل سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وحدد مدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكامه.
و سمح باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات التنفيذية الجديدة، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

ويستهدف مشروع القانون تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية و دعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية (الصادرات والواردات) بالإضافة الى فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الإفريقية والعربية و الإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي و توفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية