«مش هتدفع مليم»، البرلمان يحدد فئات جديدة لإعفائها من المصروفات المدرسية

قالت النائبة أمل عصفور عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، إن الموافقة على المواد 23 و24 من قانون الضمان الاجتماعي تمثل نقلة نوعية في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية، خاصة فيما يتعلق بإعفاء أبناء الأسر الفقيرة من المصروفات الدراسية.

تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة وإعفائهم من مصروفات المدارس والجامعات الحكومية

وأضافت “عصفور” في تصريح خاص لـ"الجمهور"، أن المادة 23 من القانون تؤكد أن التعليم حق للجميع، وليس حكرًا على القادرين فقط، مشيدًا بتوجه الدولة نحو تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة من خلال إعفائهم من مصروفات المدارس والجامعات الحكومية، فضلاً عن توفير الدعم اللازم لذوي الإعاقة لمساعدتهم على استكمال تعليمهم، مؤكدة أن هذه الإجراءات تمثل نقلة نوعية في مفهوم الحماية الاجتماعية، حيث لم يقتصر القانون على الدعم النقدي فقط، بل امتد إلى التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي".

وحول المادة 24 من القانون، أوضحت أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمي، أن هذه المادة تعزز مفهوم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ما يتيح تقديم حزم خدمية متنوعة للمستفيدين، والتوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تقديم خدمات مخفضة أو مجانية يعكس رؤية شاملة لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، مشددة على ضرورة تطبيق معايير شفافة وواضحة في اختيار المستفيدين لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

الربط بين الدعم النقدي والخدمات التعليمية والصحية

و تابعت النائبة، أن الربط بين الدعم النقدي والخدمات التعليمية والصحية يعكس تبني الدولة لسياسة الدعم المشروط، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحفيز الأسر على الاستثمار في تعليم أبنائها وصحتهم، وأن هذا التوجه سيؤدي إلى تحسين جودة التعليم والصحة بين الفئات الأقل دخلًا، ما يعزز فرصهم في الالتحاق بسوق العمل مستقبلًا.

واختتمت: "القانون يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الاستثمار في البشر هو جوهر التنمية الحقيقية، داعيًا إلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية لضمان التطبيق الفعلي للقانون على أرض الواقع، ومواصلة تقييم الأثر الاجتماعي لهذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.