عضو إسكان النواب: 10 سنوات فترة انتقالية كافية لإنهاء أزمة «الإيجار القديم»

قال محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم من أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، نظرًا لما ينطوي عليه من تأثيرات اجتماعية واقتصادية عميقة على طرفي العلاقة، المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن تحقيق التوازن بين الطرفين بات ضرورة ملحّة.

القانون الجديد لابد أن يقوم على التوازن والعدالة

وأضاف “الحصي” في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، أن القانون الجديد لا بد أن يقوم على التوازن والعدالة، فكما أن هناك مستأجرين غير قادرين على دفع مبالغ كبيرة للإيجار، هناك أيضًا ملاك يعانون من تدني القيمة الإيجارية، وهو ما يتطلب إيجاد حلول وسط تُرضي جميع الأطراف، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، مثل كبار السن والأسر ذات الدخل المحدود".

وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الفترة الانتقالية يجب أن تكون كافية لتفادي أي صدمة اجتماعية، مقترحًا أن تكون 10 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأنشطة التجارية والإدارية، مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تتيح للطرفين التكيف مع الأوضاع الجديدة.

وشدد محمد الحصى، على أن "الحديث عن تحديد حد أدنى لقيمة الإيجار، كما يقترح بعض الملاك، يحتاج إلى مناقشة دقيقة ودراسات واقعية تأخذ بعين الاعتبار الفروقات الاقتصادية بين المناطق الشعبية والمتوسطة والراقية".

مصطلح "الخلو" يجب مراجعته تشريعيًا

وفيما يتعلق بمصطلح "الخلو"، أكد النائب محمد الحصى، أن هذا المصطلح يجب مراجعته تشريعيًا، مشددًا على أن "المبدأ الأساسي للقانون هو أن تكون العلاقة قائمة على أساس تعاقدي شفاف وعادل بين الطرفين، بحيث لا يُضطر المالك أو المستأجر إلى اللجوء إلى ممارسات غير قانونية للحصول على حقه".

واختتم عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، حديثه لـ «الجمهور»، "نحن نسعى في البرلمان إلى تشريع يحفظ السلم الاجتماعي، ويضمن حماية حقوق الجميع، لأن هدم العلاقة فجأة سيؤدي إلى كوارث اجتماعية، سواء بإخراج المستأجرين من وحداتهم دون بديل، أو ترك الملاك يعانون مزيدًا من الخسائر. ومن هنا، فإن البرلمان يسعى إلى توافق تشريعي يعالج هذا الملف المزمن بحكمة ودون تعجل".