صدمة جديدة للمستأجرين بشأن مقترحات قانون الإيجار القديم

تزداد النقاشات حول زيادة قيمة الإيجار القديم في مصر، حيث تواجه الحكومة والبرلمان تحديات مع مستأجري الإيجار القديم والملاك بشأن المقترحات القانونية التي تقترح زيادة الإيجار.

الحكم الدستوري يؤجج الخلافات

جاءت هذه المناقشات بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض الفقرات في القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يحدد قيمة الإيجار القديم للأماكن السكنية، وهو ما أثار جدلاً حول تحديد قيمة الإيجار، وزيادة قيمته مع مرور الوقت.

مقترحات زيادة الإيجار

المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، اقترح أن تكون قيمة الإيجار القديم بنسبة 25% من أقل معاش في الدولة، أي حساب الإيجار بناءً على معاش تكافل وكرامة، وهو ما يعكس حكم المحكمة الدستورية في تحديد قيمة الإيجار القديم بشكل يتماشى مع الدستور.

وفي الاتجاه نفسه، اقترحت الدكتورة راندا مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، زيادة الإيجار بنسبة 15% تدريجيًا كل 5 سنوات بواقع 10 أضعاف لمدة 15 عامًا، وذلك لتلبية احتياجات الملاك مع ضمان عدم طرد أي ساكن.

العمل على تعديل القانون

من جانبه، أعلن النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إتمام التعديلات اللازمة بموجب حكم المحكمة الدستورية، وسيتم تشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الإدارة المحلية، لجنة الإسكان، واللجنة الدستورية والتشريعية، لضمان تنفيذ هذه التعديلات في أسرع وقت.

إصدار قانون جديد للإيجار القديم

النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن قانون الإيجار القديم سيكون من أولويات اللجنة، مع إجراء دراسات موسعة بشأنه. 

وأوضح أنه من المتوقع إصدار القانون الجديد في 5 أشهر، على أن يتم تحديد موعد صدوره في أبريل 2025.

يبدو أن أزمة الإيجار القديم ستكون محور اهتمام كبير خلال الفترة القادمة، مع محاولة تحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين دون التأثير على استقرار السكان في هذه الشقق.