خبير اقتصادي: الطروحات الحكومية تعزز مشاركة القطاع الخاص وتدعم الاقتصاد

تستعد الحكومة المصرية لاستكمال خطتها الطموحة في برنامج الطروحات الحكومية خلال عام 2025، حيث تعتزم طرح حصص في 10 شركات حكومية تنتمي إلى قطاعات اقتصادية متنوعة، سواء من خلال بيعها لمستثمرين أو عبر البورصة المصرية. 

ويأتي هذا البرنامج كخطوة استراتيجية تهدف إلى تحقيق عوائد متعددة على عدة مستويات، بدءًا من دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز نشاط البورصة المصرية، وصولاً إلى تعزيز كفاءة الشركات المطروحة وتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين المشاركين في الاكتتاب.

خطوة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات خاصة لـ"الجمهور"، إنّ برنامج الطروحات المصرية يُمثل خطوة مهمة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري، مشيرًا إلى أنه يحمل أهدافًا واضحة لتحقيق التنمية الاقتصادية إذا ما تم تنفيذه بطريقة مدروسة.

وأضاف “الإدريسي” أنّ الهدف الأساسي من البرنامج هو زيادة دور القطاع الخاص في إدارة الأصول الاقتصادية، حيث يمكن أن تسهم كفاءة القطاع الخاص في تحقيق معدلات ربحية أعلى مقارنة بالقطاع الحكومي الذي يعاني أحيانًا من سوء الإدارة.

كما أوضح الدكتور الإدريسي أن البرنامج يستهدف توفير سيولة مالية، خاصة السيولة الدولارية، ما يساهم في مواجهة تحديات سعر صرف الجنيه، والمؤسسات المطروحة ضمن البرنامج لديها فرص أكبر لتحقيق أرباح متزايدة عندما يتم إدارتها بالشراكة مع القطاع الخاص أو من خلال مستثمرين استراتيجيين.

قائمة الشركات المطروحة

تمثل الشركات والمؤسسات المزمع طرحها 10 شركات، وهي:

بنك الإسكندرية

بنك القاهرة

محطة رياح جبل الزيت (في مجال الطاقة المتجددة)

شركة الأمل الشريف للبلاستيك

مصر للصناعات الدوائية

شركة سييد للصناعات الدوائية

شركة وطنية

شركة صافى

شركة سايلو للصناعات الغذائية

شركة تشيل أوت

الجدوى الاقتصادية

أكّد الدكتور الإدريسي، أن نجاح البرنامج يعتمد على قدرة الحكومة على بيع الأصول بأسعار عادلة، وعلى توجيه عوائد البيع بطريقة تخدم الاقتصاد، محذّرا من أن استخدام هذه العوائد لسداد الديون فقط لن يُحقق فائدة ملموسة، بينما يمكن الاستفادة منها في دعم مشروعات جديدة تُعزز النمو الاقتصادي.

الخدمات الأساسية والمنافسة

وفيما يتعلق بتأثير البرنامج على الخدمات الأساسية والأسعار، أشار الدكتور الإدريسي إلى النقاط التالية:

استمرار الخدمات الحكومية

الحكومة مُلزمة بتقديم الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، ولن يتم بيع المستشفيات الحكومية لضمان استمرار تقديم هذه الخدمات للمواطنين.

تأثير الأسعار

الأسعار تعتمد على العرض والطلب، زيادة المنافسة والإنتاج من قبل المؤسسات التي يديرها القطاع الخاص يمكن أن تسهم في استقرار الأسعار، ولكن لا يمكن الجزم بأن البرنامج سيؤدي مباشرة إلى خفضها أو زيادتها.

الشراكة مع القطاع الخاص

أوضح الدكتور الإدريسي، أن البرنامج لا يُمثل بيعًا لأصول الدولة بقدر ما هو تعزيز لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، مضيفا أن الأفضل هو زيادة عدد المؤسسات المنتجة بالشراكة مع القطاع الخاص بدلاً من الاكتفاء بنقل الملكية، حيث يؤدي ذلك إلى تعزيز الإنتاجية وتحقيق النمو الاقتصادي.

شروط نجاح البرنامج

اختتم الدكتور الإدريسي تصريحه بالتأكيد على أن نجاح برنامج الطروحات المصرية يعتمد على:

إدارة العوائد بحكمة: يجب توجيه العوائد لدعم الاقتصاد بدلًا من تسديد الديون فقط.

تعزيز الشفافية: لضمان استفادة جميع الأطراف المعنية.

زيادة الإنتاجية: من خلال دعم المشروعات الجديدة وتوسيع قاعدة المؤسسات المنتجة.

مشاركة فعّالة: بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد الإدريسي أن البرنامج يُعد خطوة إيجابية إذا أُحسن تنفيذه، لكنه حذر من الوقوع في دائرة مغلقة إذا لم تتم إدارته بعناية ودقة لتحقيق العوائد المرجوة.