«فى ساعة زمن »، كامل الوزير يهزم «البيروقراطية» بحلول عاجلة لمشاكل المنطقة الصناعة بالشرقية

عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعة والنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتي  "الكهرباء والطاقة المتجددة" و" الإسكان المرافق والمجتمعات العمرانية "لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الشرقية بمقر هيئة التنمية الصناعية.

واستعراض الوزير عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت  توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين.

توطين الصناعات 

 وفى بداية لقائه بالمستثمرين ، أكد  الوزير  على إعطاء  وزارة الصناعة أولوية لتوطين عدد 23 صناعة واعدة  وإعطاء كافة الحوافز والتيسيرات للمستثمرين في هذه الصناعات حيث  تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصرية والتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الى ان القطاعات الصناعية  الواعدة التي تشكل أولوية عاجلة في هذا المجال تشمل   (مكونات الطاقة الشمسية-كاوتش السيارات والمعدات -بطاريات العربات - مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة-ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية - المواسير غير الملحومة -مواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة -صناعة البوليستير-صناعة الصودا -المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية -لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية -تشيلرز للتكييف المركزى -المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها -الطلمبات الغاطسة لرفع المياه -زجاج السيارات )

 مستثمري منطقة بلبيس الصناعية

وقد عرض المستثمر هشام السيد ، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل فى مجال الصناعات الغذائية مشكلته المتمثلة فى عدم وصول الغاز لمصنعه الذى يحتاج حوالى 40 أسطوانة غاز يومياً، فيما أكد الوزير، أن الفترة المقبلة سيتم تطبيق خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة من خلال حساب الاحتياجات الفعلية لكل منطقة صناعية من القدرات الكهربائية والمياه والغاز وباقي المرافق  ليتم توفير مرافق أكثر استدامة لكل منطقة كما  عرض المستثمر رمضان سمير شعبان أحد مستثمري منطقة العاشر من رمضان والذى يعمل  فى مجال طحن وتعبئة التوابل مشكلتة المتمثلة في إلغاء تخصيص قطعة الأرض الملاصقة لمصنعه وذلك لاستبعاده نتيجة مخالفة كراسة الشروط لسابق حصوله على قطعة أرض لم يستوفى مستندات اثبات الجدية عليها وقت الطرح وقد قام  الوزير  بحل مشكلته بشكل فورى باسترجاع الأرض.

الفواتير الالكترونية

و استعرض المستثمر محمد جبران، أحد مستثمري منطقة بلبيس الصناعية والذى يعمل  فى مجال تجميد الخضار والفاكهة  مشكلته التي تتخلص في قيام لجنة من وزارة التموين بالتحفظ على المنتجات الموجودة بثلاجات مصنعه بسبب عدم توافر فواتير المنتجات  

وقد أوضح الوزير، أن لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش على العملية التصنيعية من أي  جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية،أما مفتشى وزارة التموين يستمر دورهم في التفتيش على المخازن الملحقة بالمصانع والتأكيد على عمليات الشراء للخامات بالفواتير الالكترونية.

وخلال اللقاء ، أوضح المستثمر أيمن على، أحد مستثمري منطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية بالشرقية والذى يعمل فى مجال تصنيع وتدوير الكيماويات مشكلته الخاصة ببعض الإجراءات التي تتطلبها الحماية المدنية حيث تشترط عليه الغاء المستودعات الاحتياطية وخزانات المياه الموجودة بمصنعه قبل اجراء أي عمليات توسعات أخرى جديده تشمل كامل المصنع مما يضاعف التكلفة عليه، ووجه الوزير بتكليف لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية بإجراء معاينة للمصنع والتنسيق مع شركة المياه لأعداد تقرير فنى عن الاجراء الواجب اتخاذه بما يراعى اشتراطات الأمن والسلامة منعا لحدوث الحرائق التي تؤثر على القدرة الإنتاجية للمصنع ، وكذلك حفاظا على أروح العاملين بداخل المصنع والتنسيق مع إدارة الحماية المدنية في هذا الصدد.