المفوضية الإدارية العليا تنظر طعون طلاب المدارس الدولية على قرارات التعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارات تهدف من خلالها إلى توحيد معايير القبول في الجامعات المصرية، حيث فرضت قيوداً جديدة على معادلة شهادات المدارس الدولية، إضافة إلى تعديل نظام احتساب الدرجات في المواد الأساسية.  

ووصف عدد من أولياء الأمور القرارات، بأنها تضر بمصالح الطلاب وتضعهم في موقف غير متكافئ مقارنة بطلاب المدارس الحكومية والخاصة الأخرى.

تفاصيل الطعون المقدمة 

بدأت المفوضية الإدارية العليا، اليوم، نظر الطعون المقدمة من طلاب المدارس الدولية بشأن القرارات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والمتعلقة بنظام الامتحانات والقبول في الجامعات. 

تأتي هذه الطعون على خلفية الشكاوى المتكررة التي رفعها أولياء الأمور والطلاب من تأثير هذه القرارات على مستقبلهم الأكاديمي.

وتقدم عدد من أولياء الأمور وممثلي طلاب المدارس الدولية بطعون أمام المفوضية الإدارية العليا، مطالبين بإلغاء القرارات الجديدة لأنها تخالف المبادئ الدستورية المتعلقة بتكافؤ الفرص، وتؤدي إلى الإضرار بحقوق الطلاب في التعليم العالي.

الرقابة على الشهادات الدولية 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التعديلات الأخيرة تأتي استجابة لمطالبات سابقة بتشديد الرقابة على الشهادات الدولية  ودافعت الوزارة  عن قراراتها، مشددة على أنها تهدف إلى ضمان العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب لضمان معايير جودة التعليم

دفوع ممثلي أولياء الأمور 

وتستمع المفوضية إلى دفوع ممثلي أولياء الأمور الذين أكدوا أن القرارات الأخيرة تم إصدارها دون إجراء دراسات كافية حول تأثيرها على الطلاب، كما أطلق عدد منهم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإلغاء هذه القرارات أو تأجيل تطبيقها لحين وضع آلية مناسبة لتطبيقها دون الإضرار بالطلاب.

وأشار ممثلي أولياء الأمور، إلى أن تغيير النظام في منتصف العام الدراسي أضر باستعدادات الطلاب وتخطيطهم الأكاديمي ويترقب الطلاب وأولياء الأمور القرار النهائي، الذي سيحدد مصير آلاف الطلاب المتضررين.