إلغاء نموذج 10 للتصالح في مخالفات البناء، قرار مفاجئ يكشف مصير آلاف الطلبات

يعتبر ملف التصالح في مخالفات البناء من القضايا الحيوية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لما له من أثر مباشر على استقرار قطاع البناء.

وفي إطار التطورات التشريعية الحديثة، أُصدر قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، والذي ألغى العمل بنموذج 10 الذي كان يُعد بمثابة ترخيص لأعمال البناء المخالفة وفق القانون القديم رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته.

تصريحات النائب محمد عطية الفيومي

أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن القانون الجديد ألغى نموذج 10 للتصالح، موضحًا أن جميع طلبات التصالح المستوفية للشروط والمستندات ستُعالج وفقًا للقانون الجديد.

 وأضاف في تصريحات لموقع «الجمهور» أن الطلبات غير المستوفاة لا بد من استكمال مستنداتها بسرعة لتحديد موقفها في أقرب وقت.

الإجراءات وفق القانون الجديد

وأشار النائب إلى أن المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظات تواصل استقبال طلبات التصالح طبقًا للقانون الجديد، مع تقديم الدعم الفني للمواطنين لضمان استيفاء الشروط والإجراءات المطلوبة.

شدد رئيس لجنة الإسكان على أن اللجنة تعمل بمبدأ المكاشفة والشفافية لتقديم حلول جذرية لمشكلات التصالح على المخالفات، مع متابعة مستمرة وتنسيق دائم مع الوزارات والجهات المعنية، مما يعكس حرص الدولة على تنظيم القطاع العقاري ومعالجة المخالفات بطريقة قانونية وعملية.

ويُمثل قانون التصالح الجديد خطوة مهمة نحو ضبط منظومة البناء والتنمية العمرانية، بما يعزز من جهود الدولة لتحقيق بيئة حضرية منظمة ومستدامة.

إجراءات التصالح وفق القانون الجديد

1. تقديم طلبات التصالح: يجب تقديم الطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ سريان اللائحة التنفيذية.

2. سداد رسوم الفحص: يتم دفع الرسوم المطلوبة نقدًا أو باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة.

3. الالتزام بالقيم المالية المحددة: يجب الالتزام بالقيم المالية التي تنص عليها اللائحة التنفيذية، والتي تختلف بحسب نوع المخالفة وحجمها.

الحالات التي لا يشملها التصالح

على الرغم من المرونة التي يوفرها القانون الجديد لتوفيق أوضاع المخالفين، فإنه يستثني بعض الحالات التي لا يمكن التصالح عليها لأسباب تتعلق بالسلامة أو حماية المرافق العامة، وتشمل:

المباني غير الآمنة إنشائيًا: أي مبانٍ تهدد السلامة الإنشائية للمقيمين أو المجاورين.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة للسيارات: تحويل الجراجات أو المساحات المخصصة لركن السيارات إلى أغراض أخرى.

البناء على الأراضي المحمية: مثل الأراضي الواقعة تحت قوانين حماية الآثار، أو ضمن نطاق نهر النيل والمجاري المائية.

أهداف القانون الجديد

يأتي القانون في سياق حرص الدولة على تقنين الأوضاع المخالفة مع ضمان التزام المواطنين بضوابط البناء المعمول بها. 

كما يسعى إلى تحقيق التوازن بين مصلحة المواطنين في تقنين أوضاعهم، ومصلحة الدولة في الحفاظ على البيئة العمرانية والمرافق العامة.