اتفاقات جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتصنيع الأفريقي في قمة أديس أبابا

اختتمت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، أعمال اجتماعات وزراء التجارة والصناعة والتعدين الأفارقة، التي نظمتها مفوضية الاتحاد الأفريقي. 

وجاءت هذه الاجتماعات في وقت محوري يعكس التزام الدول الأفريقية بدفع التكامل الإقليمي وتعزيز تطبيق اتفاقية التجارة الحرة القارية، التي دخلت مرحلة التنفيذ، وسط تفاوت في مستويات التكامل بين التكتلات الاقتصادية والجماعات الإقليمية.

وأكد الوزراء خلال الاجتماعات على أهمية التصنيع كركيزة أساسية لدعم التجارة البينية في القارة الأفريقية، خاصة مع قرب انتهاء "العقد الثالث للتنمية الصناعية في أفريقيا"، الذي بدأ في 2015. 

وتم التشديد على ضرورة الاستعداد الكامل لإطلاق "العقد الرابع للتنمية الصناعية" عام 2026، لتحقيق أهداف زيادة الإنتاج الصناعي ورفع القيمة المضافة في سلاسل الإنتاج الأفريقية.

تحقيق التكامل الإقليمي والتنفيذ الشامل لاتفاقية التجارة الحرة

وناقشت الاجتماعات ضرورة اتباع نهج متوازن في التكامل الإقليمي لضمان انخراط جميع الدول الأفريقية في اتفاقية التجارة الحرة القارية قبل الانتقال إلى مستويات أعلى من التكامل، مثل إنشاء سوق أفريقية مشتركة أو اتحاد جمركي. 

وتم الاتفاق على عقد مؤتمر وزاري لتقييم استعداد الدول لهذه الخطوة وفقاً لاتفاقية أبوجا التي تشكل حجر الأساس للاندماج القاري.

وتناول الوزراء أهمية استغلال الموارد المعدنية للقارة بشكل مستدام مع مراعاة الأبعاد البيئية، كما تم التأكيد على أهمية التصنيع المحلي للمواد الخام لزيادة القيمة المضافة والحد من تصديرها بشكلها الأولي، بما يعزز من الاستفادة الاقتصادية للقارة.

دور مصر في دعم التجارة البينية الأفريقية

وأشاد الأمين العام لاتفاق التجارة الحرة القارية، وامكيلي ميني، بالدور البارز لمصر في تعزيز التجارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن مصر تصدرت قائمة الدول التي أصدرت شهادات منشأ لاتفاقية التجارة الحرة خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس التزامها بتعهداتها القارية ودعمها النشط للتجارة البينية.

إطلاق استراتيجية المعادن الخضراء

واستعرض الاجتماع مشروع "استراتيجية المعادن الخضراء في أفريقيا"، التي تهدف إلى تحقيق تحول عادل ومستقبل خالٍ من الكربون، تم اعتماد المشروع بما يتماشى مع الخطة العشرية الثانية لأجندة 2063، التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

وصدر عن الاجتماع بيان ختامي يتضمن توصيات رئيسية سيتم رفعها لأجهزة صنع القرار في الاتحاد الأفريقي لاعتمادها خلال قمة رؤساء الدول والحكومات المقررة في فبراير 2025.

وشاركت مصر في الاجتماعات بوفد رفيع المستوى ترأسه الوزير المفوض التجاري فاضل يعقوب، ممثلاً عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، إلى جانب أعضاء من البعثة الدائمة لمصر لدى الاتحاد الأفريقي.