حقوقي: ملف حقوق الإنسان يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات.

وأضاف «شيحة» في تصريحات تلفزيونية، أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، موضحًا أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم.

مراكز الإصلاح والتأهيل

وأوضح «شيحة» أن الدولة غيرت أسماء السجون إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، وهدمت الكثير من السجون القديمة التي لم تكن مراكز آدمية، وتم إعداد سجون وفقا لأحدث التقنيات الموجودة في العالم.

وأضاف أن مصر حققت قفزات في ملف حقوق الإنسان، وهذا واضح في نقل الأهالي من العشوائيات إلى المدن الصالحة للسكن، منوها بأن البرلمان وعد بوضع الملاحظات حول الحبس الاحتياطي في الاعتبار أثناء إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد «شيحة» أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.