من الإتجار فى العملة والمخدرات، ضبط قضايا غسل أموال بقيمة 240 مليون جنيه

وجهت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة الماضية، ضربة أمنية جديدة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون المصري، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

إتجار فى النقد الأجنبي بقيمة 10 ملايين جنيه

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 10 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

فى سياق متصل نجحت قوات الأمن، في ضبط متهم بغسل أموال قرابة 60 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الإتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لإخفاء مصادر الحصول عليها.
  
وكشفت المعلومات الأولية، أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.

المتهم غسل الأموال في أنشطة مشروعة

وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء «أراض زراعية، عقارات، سيارات، شركات، مكاتب سيارات، مطاعم وكافتريات»، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية عن طريق الشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 60 مليون جنيه.

على الفور وبعد تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهم ووجهت له تهم «ممارسة نشاط إجرامي تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة، تربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة، محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والأراضي والسيارات.

وبمواجهته بما هو منسوب إليه أقر بأنه حاول غسل الأموال عنن طريق شراء الممتلكات، بالإضافة إلي إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 60 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

غسل أموال بقيمة 170 مليون جنيه

من جهة أخرى تستجوب جهات التحقيق المختصة، مع 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، واثنان منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل أموال بقيمة تقارب 170 مليون جنيه، بالإضافة إلى الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

بداية الواقعة

كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تلقت معلومات حول قيام 5 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة، وإثنين منهم يحملون جنسية إحدى الدول، لقيامهم بغسل أموال، تمكنت من ضبطهم.

تفاصيل الواقعة

على الفور تم إعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة لسرعة ضبط المتهمين، وتم التأكد من تواجدهم بأحد الأماكن التي يترددون عليها لممارسة نشاطهم الإجرامي، تم استصدار أمر من النيابة العامة للقبض عليهم.

وبمهاجمة مكان تواجدهم عثر بجوزتهم على مبالغ مالية متحصلة من نشاطهم الإجرامي فى مجال التحويلات المالية من وإلى خارج البلاد، بنظام المقاصة، بالإضافة إلي عملات أجنبية بهدف الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين يحولون الأموال من الداخل والخارج بنظام المقاصة، ويحاولون إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الفيلات، والوحدات السكنية، والسيارات، والمقطورات، تأسيس الشركات».

وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بما يقرب من 170 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي

ونصت المادة 126 من القانون، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أيّا من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبي.

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.