بعد عقار العباسية المنهار، عقوبات رادعة للممتنعين عن تنفيذ قرارات الترميم والتنكيس

عقار العباسية المنهار، تصدر عقار العباسية المنهار، قائمة البحث على محرك البحث العالمي “ جوجل”، حيث يبحث العديد عن أخر المستجدات، التي طالما فاجآة المتابعين، وأخرها أن سبب انهيار العقار الذي راح ضحيته 8 أشخاص، هو رفض وامتناع السكان أنفسهم عن ترميم العقار وتنكيسه.

جدل بسبب عقار العباسية المنهار

وبناءً عليه فقد أثار عقار العباسية المنهار حالة من الجدل لاسيما بعد تصريحات رئيس حي الوايلي، بشأن عدد الإنذارات لسكان العقار المنهار، وطلب الحي المستمر بترميمه، مع استمرار رفض المالك للقرار وتقديم الطعن عليه.

هل يعاقب الممتنع عن تنفيذ قرارات الترميم؟

وتساءل البعض عن إذا كان القانون يعاقب أصحاب العقارات الذين يمتنعون عن تنكيسها أو تأخير  تنفيذ القرار، وهل العقوبة رادعة لكل من تسول له نفسه بأن يعرض حياته وحياة الاخرين للخطر؟، وهو ما سنجيب عنه في السطور التالية.

عقار العباسية المنهار

كانت البداية، بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بانهيار عقار في الساعات الأولي من صباح الثلاثاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، وعلى الفور تم إبلاغ الأجهزة المعنية وغرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة.

وفور وصول البلاغ، انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان حادث انهيار العقار، وبدأت عمليات الإنقاذ والبحث عن مفقودين أسفل الأنقاض.

وصرح اللواء أحمد محمد جمال عواد، رئيس حي الوايلي، بإن العقار صدر له قرار ترميم منذ عام 1993، وتم عمل أكثر من 20 انذار وطلب حضور لصاحب العقار من أجل ترميم العقار.

وتابع رئيس حي الوايلي في تصريحات خاصة لموقع الجمهور:" صاحب العقار رفع دعوة طعن على قرار الترميم، مشيرًا إلى أن الدعوة تم رفضها أمام المحكمة".

أخر انذار لصاحب عقار العباسية المنهار من القسم كان عام 2010

وأشار اللواء أحمد محمد جمال عواد، رئيس حي الوايلي، إلى أن أخر انذار لصاحب العقار من القسم كان عام 2010، مشيرًا إلى أن “العقار منذ الثلاثينيات وليس من الستينيات كما يقال، حيث أن أحد أصحاب الشقق بالعقار أوضح أن جده تزوج في هذا العقار”.

وأوضح رئيس حي الوايلي، أن العقار كان يعاني بسبب طفح مياه الصرف الصحي، والسكان لم يهتموا بعلاج هذه المشكلة.

عقوبة الممتنعين عن تنفيذ قرارات الترميم والتنكيس

وفيما يتعلق بعقوبة الممتنعين عن تنفيذ قرارات الترميم والتنكيس، فقد حدد قانون البناء حدد عقوبات ضد من يمتنع عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال لأعمال البناء، فإن المادة (107) من قانون البناء، 119 لسنة 2008 تنص على أنه يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% من إجمالي قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه صاحب العقار عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائي من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.

تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار

وجدير بالذكر، أن محافظ القاهرة، كان قد قرر تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له، مع إخلاء العقارات المجاورة له احترازيًا من السكان دون المنقولات لبيان مدى تأثرها من الانهيار.

وطالبت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، اللجنة الهندسية المشكلة من محافظة القاهرة، بسرعة إرسال التقرير الصادر عن معاينة عقار العباسية المنهار والعقارات المجاورة له؛ تحسبًا لحدوث أي تصدعات أو تشققات في العقارات المجاورة.